تعهدات خودروسازان که از سال گذشته برای آنها ایجاد شده و این شرکت‌ها در طرح‌های مختلف اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند به یکی از معضلات بزرگ خودروسازان ایرانی تبدیل شده و خبرهایی که در هفته‌های اخیر مبنی بر تاخیر در تحویل خودروها منتشر می‌شود به حساسیت موضوع افزوده و حالا همه منتظر اقداماتی از سوی وزیر صنعت و معدن جدید هستند تا اوضاع را متعادل نماید.
به گزارش چرخان، بدعهدی خودروسازان که در همه آنها به وفور دیده می‌شود و در صدر آنها پارس خودرو که با بخشنامه جدید تعویض ساندرو با پراید به اوج خود رسیده بود، به یک مطالبه ملی از وزیر صنعت تبدیل شده که به نظر می‌رسد با چاره‌ای جز افزایش قیمت خودروهای داخلی و متعادل کردن وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها همه منتظر امضای وی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند و ستاد تنظیم بازار به محض دریافت این امضا از وی به سراغ عملیاتی کردن آن خواهد رفت نگاه ویژه‌ای به موضوع صنعت خودروسازی داشته و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی می‌توان وضعیت متفاوتی را برای این صنعت متصور شد.
وی در مصاحبه‌ای پیرامون وضعیت تعهدات پیش فروش شرکت‌های خودروساز و با حمایت از مردم نسبت به عملی کردن این تعهدات گفت: خودروسازان بایستی نسبت به تعهدات خود پایبند باشند و با آن قیمت و شرایطی که با مردم قرارداد بستند، نسبت به این شرایط متعهد باشند. البته باید مراعات لازم در همه این قراردادها رعایت و جاری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در پی تعهدات خودروسازان مبنی بر بعضی از محصولات مانند رنو به آنها پیشنهاد شده است که پول مردم را با سود پیش بینی شده به آنها عودت دهند و یا برای آنها با خودروهای جایگزین پیشنهادات دیگری را ارائه کنند که بسته به نظر مشتری با آنها مواجهه شود.
گفتنی است که با توجه به این چراغ سبزی که وزیر صمت جدید به خودروسازان داد پارس خودرو در اقدامی عجیب پیشنهادی را به مشتریان عرضه کرد که طبق آن مشتریان می توانستند به جای رنو ساندرو دو دستگاه پراید یا تیبا دریافت کنند که حتی پارس خودرو قیمت دستگاه دوم را طبق قیمت زمان تحویل رنو مشتری مطرح نکرده بود و به نظر می‌رسد که عملا همه چیز به سود خودروساز تمام شده است!
از سوی دیگر رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد که عملا با خروج رنو از ایران امکان تولید محصولات این شرکت وجود نداشته و باید نسبت به تعیین تکلیف این خودروها اقدامات جدی نمود.
