گرانی خودروهای داخلی در کشور منجر به ایجاد حواشی زیادی شده است که به نظر میرسد این حواشی به راحتی توسط دست اندرکاران قابل کنترل خواهد بود ولی هر گروه از مسئولین، تقصیر را به گردن دیگری انداخته و در این بین مردم زیان دیدگان اصلی این کشمکشها هستند. در این گزارش قصد داریم سهم دولت را از قیمت خودرو بررسی کنیم که طبیعتا وضعیت بازار خودروهای داخلی را روشن می کند.
به گزارش چرخان، بازار خودروهای داخلی در ماههای اخیر نوسانات زیادی را به خود دیده و خودروسازان زیر بار تقصیر این گرانیها نمیروند و دولت و وزارت صنعت را مقصر اصلی این گرانیها میدانند. این شرکتها معتقدند که قیمت گذاری دستوری در سالهای اخیر باعث شده تا فنر قیمت خودرو جمع شده و به یکباره و بدون کنترل از جا در رفته و وضعیت فعلی را ایجاد نماید.
خودروسازان معتقدند که دولت با تحمیل هزینههای اضافی باعث شدهاند تا قیمت تمام شده برای مشتری بالا رفته و به راحتی با کاهش این هزینههای قانونی امکان کاهش قیمت خودرو نیز مهیا خواهد شد. از دیگر ایراداتی که خودروسازان در این باره مطرح میکنند مساله تامین ارز لازم برای واردات مواد اولیه و همچنین سایر نیازهای خودروسازان از جمله مواردی است که دولت هیچ گونه راهکاری برای آن مطرح نکرده و بسیاری از محمولههای این شرکتها در گمرکات کشور در حال خاکخوری است!
از سوی دیگر دولت و سایر دست اندرکاران نیز معتقدند که خودروسازان علیرغم حمایتهای بسیار زیادی که از آنها در 30 سال اخیر انجام شده ولی اقدامی برای کاهش وابستگی به ارز انجام ندادهاند و در بسیاری از تولیداتشان این نیازمندی به درصدهای بسیار بالایی میرسد که بعد از چند دهه فعالیت بسیار بد خواهد بود!
همچنین دولت معتقد است که با حمایتهای تعرفهای در بحث واردات خودروهای خارجی، عملا حمایت لازم را از خودروسازان انجام داده و بایستی خودروهای داخلی به اندازه بسیار زیادی ارتقا کیفیت داشته باشند که این اتفاقات عملا رخ نداده است!
اما نقش دولت در گرانی خودرو نیز قابل توجه بوده و سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی همان چیزی است که در ماههای اخیر و با نحوه قیمت گذاری خودروسازان به وضوح قابل مشاهده بوده و به نوعی سیگنالی است که از سوی این شرکتها داده شده تا قیمت دریافتی شرکتها از این طریق مشخص شده و مطالبات مردم برای این موضوع ایجاد گردد.
هزینههایی مانند عوارض شماره گذاری، عوارض قانونی، مالیات و …. از جمله اضافاتی است که به قیمت خودروهای داخلی افزوده شده و بین 20 تا 30 درصد در قیمت خودرو تاثیر میگذارد. این درآمد مستقیما به خزانه دولت واریز میشود و خودروسازان سهمی از این مقدار ندارند. نکته مهم در مورد سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی قیمت گذاری جدید شرکتهاست که با تعرفه حاشیه بازار عملا سهم دولت نیز چندین برابر شده و رقم بسیار زیادی را برای این ارگان ایجاد کرده و باید دید که دولت چه تصمیمی برای این مقدار بسیار زیاد خواهد گرفت؟!