۶قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر پرنوسان شده و عملا در هفته‌های اخیر به رکوردهای جدیدی رسیده که صدای مجلس و بسیاری از مسئولین دولتی را درآورده ولی نکته مهم قابل ذکر در این بین مساله مقصریابی عجیبی است که وجود داشته و آدرس‌های غلطی به مردم داده می‌شود! در ادامه موضوع تقصیر را در قیمت خودروهای داخلی مورد بررسی قرار می‌دهیم که نکات جالبی را در بر دارد!
به گزارش چرخان، قیمت خودروهای داخلی در دو دهه گذشته دست‌خوش تصمیماتی بوده است که بیش از واقعی بودن آن صرفا حاصل سیاست‌هایی بوده است که وزرای صنعت به دنبال آن بودند و یا اینکه عملکرد مدیران شرکت‌های خودروساز را در این زمینه پیاده کرده است! اما مردم همیشه، مسئولِ پس دادنِ تاوانی بودند که شاید هیچ گونه نقشی در این تصمیم گیری‌ها نداشته و صرفا با توجه به انحصاری که در این زمینه وجود داشته است، مجبور به خرید از محصولات بی کیفیت خودروسازان داخلی بوده‌اند.
تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که هر جا بحث از انحصار و یا ممنوعیت در واردات خودروهای خارجی و یا سایر موارد بوده است، یک رانت بزرگ نیز در پس آن نهفته و پس از مدتی برملا شده است ولی برملا شدن آن تاثیری در بهبود وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی نداشته است! عملا این تصمبمات که یک سری تصمیم‌های تکراری در زمینه صنعت خودروسازی کشور بوده است، همیشه به ضرر مردم بوده و در یک بازه میان مدت و بلندمدت شاهد متضرر شدن جامعه بودیم هر چند که در کوتاه مدت قشر قابل توجهی از مردم از طرق مختلق کسب سود کرده باشند.
قیمت گذاری دستور بلای جان خودروسازی کشور!
شاید بتوان گفت که بدترین تصمیم و دستور موجود در صنعت خودروسازی کشور، دستوری بودن قیمت گذاری است که در مواقع ثبات اقتصاد کشور از ارتقا و پیشرو بودن خودروسازان کاسته و آنها را برای یک فروش بی دغدغه و بدون مشکل مطمئن می‌کرد و حالا نیز در حالی که تولیدشان با هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود، با دستوری شدن قیمت تحویل خودروها شاهد زیان‌دهی عجیب این شرکت‌ها باشیم که نمونه آن زیان چند هزار میلیارد تومانی اعلامی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور است!
در حال حاضر نیز مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی ابلاغ شده است و طبق آن، خودروسازان بایستی اقدام به فروش 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد نمایند ولی دولت علیرغم قبول نیاز صنعت خودروسازی کشور به آزادسازی قیمت‌ها و تامین نیاز بازار توسط این صنعت، ستاد تنظیم بازاری را بر سر این شرکت‌ها قرار داده است که به طور مثال پژو 206 تیپ 2 با قیمت 90 میلیون تومان بازار را با قیمت 67 میلیون تومان و با عنوان فروش آزاد به فروش برساند که به وضوح نقض غرض دولت را می‌توان در این موضوع مشاهده کرد!
البته دولت از سویی با مشکل نارضایتی مشتریان ثبت نامی قبلی مواجه بوده و از سوی دیگر نیز با افسارگسیختگی بازار مواجه است که عدم مدیریت درست در این موضوع منجر به وضعیت فعلی شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که همانند دی ماه سال گذشته، وزارت صنعت احتمالا با امتیازات قابل توجهی اقدام به تحریک خودروسازان خواهد کرد ولی طبیعتا این وضعیت مسکّنِ بی اثری است که چاره صنعت خودروسازی کشور نیست!
بازار خودروهای داخلی پلیسی شد!
از دیگر مواردی که در بازار خودروهای داخلی شاهد آن بودیم، موضوع پلیسی بودن آن بود که همانند بازار ارز و ده‌ها بازار دیگر با روش‌های قهری وارد موضوع شده و در اولین اقدام سایت‌های نیازمندی را عامل گرانی‌ها عنوان کرد و جلوی فعالیت بسیاری از واسطه‌های این چنینی را گرفت! بدیهی است که نقش این واسطه‌ها نیز غیرقابل انکار است ولی واقعیت بازار را نمی‌توان انکار کرد و مشکل از جای دیگری است که درصد عظیم آن مربوط به عدم عرضه خودرو توسط خودروساز است!
شورای رقابت برمی‌گردد!
شورای رقابت برمی‌گردد!از دیگر اخباری که در مورد بازار خودروهای داخلی منتشر شد و بیش از آنکه یک راهکار اساسی و اصولی برای کنترل بازار باشد، یک راهکار و روشی است که به گفته بسیاری از فعالان بازار شکست خواهد خورد و تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت ولی این خبر منتشر شد تا شاید تاثیری در بازار بگذارد ولی بازار برخلاف تصور نهادهای تصمیم گیر، شورای رقابت را مساوی با افزایش قیمت‌های افسار گسیخته می‌دانند که با تصمیم و نرخ اعلامی خرداد 97 به خوبی شاهد این ادعا محسوب می‌گردد.
از سوی دیگر اینکه بازگشت سورای رقابت به معنای بازگشت دوران پیش از آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود و رویای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را به راحتی یک آب خوردن به باد خواهد داد! همین حالا نیز با وجود ستاد تنظیم بازار نیز شاهد تناقض این موضوع هستیم که شورای رقابت نشانه خط بطلان بزرگ برای این موضوع خواهد بود.
توصیه به نخریدن خودروهای داخلی!
توصیه به نخریدن خودروهای داخلی!از دیگر روش‌های عجیب برای کنترل بازار خودروهای داخلی که شاید برای بسیاری از فعالان بازار به مثابه یک مزاح تلخ محسوب می‌شود، توصیه به نخریدن خودرو بود که توسط یکی از مسئولین دولتی به مردم شد و البته این توصیه نیز مورد توجه مردم قرار نگرفت ولی سوال اصلی اینجاست که چرا باید کار وزارت صنعت به جایی برسد که به جای کنترل شرکت‌های تحت کنترلش و یا اتخاذ تصمیم‌های درست، رو به توصیه‌های این چنینی آورده است؟
از سوی دیگر اینکه ضعیف شدن سمت تقاضا قطعا به سمت تقاضای خودروسازان نیز کشیده خواهد شد و با این وضعیت نا به سامان خودروسازان آیا می‌توان نبود نقدینگی و بیکاری کارگران این شرکت‌ها را متصور شد؟ آیا راهکار قطعی حل این ماجرا صرفا توصیه به نخریدن خودرو است؟ سوال یعدی اینکه زمان خریدن را چه کسی مشخص خواهد کرد؟
راهکار قطعی رفع مشکل فعلی بازار خودروهای داخلی چیست؟
راهکار قطعی رفع مشکل فعلی بازار گفتنی است که بازار خودروهای داخلی این روزها در تب و تاب فراوانی قرار گرفته و از جمله دلایل این اتفاق سودهایی است که با چند نرخی بودن قیمت‌ها به وجود آمده و به گفته کارشناسان بایستی تک نرخی خودرو در بازار رخ داده و این اتفاق صرفا با آزادسازی واقعی قیمت خودرو قابل اجراست!
