روش‌هایی که می‌توان شر دلالان را از صنعت خودروسازی کشور کم کرد!

صنعت خودروسازی کشور در سال‌های اخیر بیشتر از هر اتفاق دیگری از دلالی‌ها و سودجویی‌ها ضربه خورده و عملا در حالی که می‌توانست سود بسیار زیادی را از فروش محصولاتش به مصرف کنندگان کسب کند، چیزی در حدود 10 هزار میلیارد تومان را در جیب دلالانی دید که هیچ سختی و مشقتی را در تولید خودرو تحمل نکردند ولی چندین برابر خودروسازان منفعت کسب کردند.

به گزارش چرخان، صنعت خودروسازی کشور از جمله صنایعی است که طبق صورت حساب‌های مالی منتشر شده از شرکت‌های فعال در آن، سود چندانی در سال‌های اخیر کسب نکرده و حتی طبق آمارهای یکسال اخیر چیزی در حدود 5 هزار میلیارد تومان زیانی بوده که از این شرکت‌ها به ثبت رسیده است!

نکته قابل توجه در مورد حضور دلالان و سود کلان آنها از صنعت خودروسازی کشورمان مساله ایست که به طور مثال در کمپین‌های مختلف چند سال اخیر شاهد آن بودیم. از جمله این کمپین‌ها می‌توان به کمپین نخریدن خودرو اشاره کرد که بعد از آن با طرح تسهیلات 70 درصدی تمام شد و یا حواشی مربوط به پراید و حالا افزایش قیمت‌های روزانه در قیمت خودروهای داخلی و خارجی می‌توان به این موضوع پی برد که دلالان به راحتی می‌توانند دست به هر اقدامی بزنند ولی در همه این فروش‌ها و گرانی‌ها و …. بازهم شاهد اعلام زیان سنگین خودروسازان بودیم.

در ادامه راهکارهایی برای جلوگیری از فعالیت دلالان در بازار خودرو و روش‌های برای کاهش تاثیرات آنها گفته شده است که توجه شما را به آنها جلب می‌کنیم:

مالیات بگیرید!

یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از دلالی در بازار خودرو و صنعت خودروسازی مطرح می‌شود، مساله اخذ مالیات از آن دسته افرادی است که بیش از یک خودرو دارند و بدین ترتیب می‌توان مطمئن بود که خودروها به صورت هدفمند خریداری می‌شوند و دلالی برای سودجویان صرفه اقتصادی نخواهد داشت. البته بعضی از کارشناسان نیز معتقدند که این روش پاسخگو نخواهد بود و همان‌طور که در مساله فروش خودرو طبق کد ملی شاهد خرید و فروش کد ملی در بازار بودیم، در این مورد نیز به راحتی روش‌های دور زدن قانون پیدا خواهد شد.

خرید و فروش وکالتی ماشین را ممنوع کنید!

از دیگر راهکارهایی که برای جلوگیری از فعالیت دلالان در بازار مطرح می‌شود، ممنوع شدن خرید و فروش وکالتی خودرو است که یکی از حربه‌های اساسی دلالان برای جلوگیری از ثبت خودرو به نام خودشان است. همچنین علیرغم اینکه خودروسازان صراحتا از ممنوع بودن معامله حواله‌های بدون امکان صلح سخن گفته‌اند ولی دفاتر اسناد رسمی به راحتی با ارائه وکالت نامه اقدام به ثبت معامله می‌کنند و دلالان از این طریق به مقصود و هدف خود می‌رسند.

البته که جلوگیری از این اتفاق سخت است و تحویل اختیار معامله اموال یک امر قانونی است ولی خودروسازان به راحتی می‌توانند با تحویل ندادن خودروهای وکالتی از این اقدام نیز جلوگیری کنند ولی علیرغم ادعای آنها باید دید که چه مقدار از این ادعا درست بوده و به مرحله عمل می‌رسد؟

پرداخت ارز به قطعه سازان تسهیل شود

یکی از مشکلات اساسی خودروسازان برای تحویل خودروهای معوق مساله ناقص بودن بسیاری از تولیداتشان است که از جمله علل این اتفاق، عدم تخصیص ارز برای قطعه سازان بوده و قطعه سازان نیز توانایی واردات مواد اولیه را ندارند. بدین ترتیب کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بانک مرکزی شرایط بهتری را برای قطعه سازان ایجاد کرده و در تخیص ارز به این دسته از شرکت‌ها تسهیل گری بیشتری داشته باشد.

یکی دیگر از پیشنهاداتی که کارشناسان بدین منظور ارائه می‌کنند، تخصیص ارز از طرف صنایع مادر بوده و به طور مثال ایران‌خودرو و سایپا با در دست گرفتن کنترل موضوع و دریافت یک بودجه کلی از بانک مرکزی، راسا به قطعه سازان پرداخت کرده و نسبت به تولیدات این شرکت‌ها منابع ارزی را به آنها پرداخت نماید. در مقابل نیز خودروسازان موظف شوند که در مقابل دریافت 200 میلیون دلار از بانک مرکزی، 400 هزار خودرو به مردم تحویل دهند که به این ترتیب می‌توان توازن و تعادل خوبی را در بازار شاهد بود.

فروش خودرو با محدودیت یکساله!

از جمله روش‌ها و راهکارهایی که برای موضوع کنترل بازار خودرو و نجات صنعت خودروسازی کشور از شر دلالان، محدود کردن خرید و فروش خودروهای پیش فروشی تا یکسال است. بدین ترتیب آن دسته از مشتریانی که خودروهای خود را تحویل می‌گیرند تا یکسال حق فروش آنها را نداشته باشند و از ایجاد بازار دلالی جلوگیری شود. این موضوع در بازار اوراق وام بانک مسکن رخ داد و محدودیت 6 ماهه برای آن ایجاد شد که تا حدود زیادی از دلالی‌های این بازار کاسته شد.

البته برای محدود کردن خرید و فروش خودروهای پیش فروشی مشکلات زیادی وجود خواهد داشت که عملیاتی کردن آن را با توجه به امکان خرید و فروش وکالتی بسیار سخت می‌کند. کارشناسان معتقدند که به راحتی می‌توان با اعمال مالیات بر روی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار در خرید و فروش های وکالتی، به راحتی می توان جذابیت این دلالی را کاهش داد.

انحصار از بازار خودرو رفع شود

در چند روز اخیر شاهد حذف قیمت از سایت‌های نیازمندی بودیم ولی آیا این اقدام و اقدامات این چنینی تاثیر خاصی در بازار خودرو و صنعت خودروسازی کشور داشته است؟ کارشناسان می‌گویند که سیاست قیمت دستوری در بازارهای مختلف جواب نداده است و طبیعتا در بازار خودرو نیز جواب نخواهد داد. کارشناسان معتقدند که یکبار برای همیشه باید شاهد رهاسازی دولتی‌ها از صنعت خودروسازی کشور باشیم و تصدی گری دولت حذف شود. از سوی دیگر بازار باید به معنای واقعی کلمه شاهد آزادسازی قیمت‌ها باشیم.

البته این کارشناسان شروطی را برای این موضوع مطرح می‌کنند که از جمله آن رفع انحصار از بازار خودرو و صنعت خودروسازی کشور است که با کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی به سرانجام می‌رسد تا در یک شرایط رقابتی امکان حضور همه طرفین بازار باشد.

تراکنش‌های بانکی دلالان رصد شود!

آخرین راهکار برای جلوگیری از فعالیت دلالان در صنعت خودروسازی کشور مساله تراکنش‌هایی است که در حساب‌های بانکی این افراد وجود دارد. هر چند وقت یکبار شاهد رصد تراکنش‌های مشکوک در رسانه‌های مختلف هستیم که مساله پولشویی و فعالیت‌های ناسالم مالی را نشان می‌دهند که طبیعتا این موضوع در مورد دلالی در صنعت خودروسازی کشور نیز باید رصد شود.

کارشناسان می‌گویند که نظام بانکی کشور باید به تراکنش‌های حساب دلالان که روزانه چند ده بار اقدام به خرید و فروش خودرو می‌کنند حساس شود و تراکنش‌های میلیاردی روزانه آنها را مورد بررسی قرار دهد. در بانک‌های خارجی قانونی وجود دارد که ورود و خروج پول بالای 5 هزار یورو باید طبق اظهارنامه‌ای علت یابی شود ولی این موضوع در کشور ما پیگیری نمی‌شود.