قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از بحث‌هایی بود که مدتی پیش موضوع آن مطرح شده بود اما گزارش‌ها حاکی از آن است این طرح فاقد ارزش بوده و اجرای آن امکان‌پذیر نیست.
قیمت‌گذاری دستوری در بازار و تغییر نظر سازمان حمایت
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اواخر اردیبهشت‌ماه در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر ساماندهی بازار خودرو عنوان کرد که قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی است و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد. با گذشت بیش از یک ماه از اظهارات تابش مبنی بر تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو در بازار، حالا وی از نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این فرمول سخن گفته و تاکید کرده این فرمول قیمتی موافق و مخالفانی دارد و هنوز جمع‌بندی در زمینه زمان و نحوه اجرای آن صورت نگرفته است.
یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در گفت‌وگو با بخش خبری شبکه یک سیما در اظهار نظری عنوان کرد اعمال تفاوت ۱۰ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا مصرف‌کننده پیشنهاد خوبی بود، اما در نطفه خفه شد. وی اظهار داشته که اگر اعمال تفاوت ۱۰ درصدی نرخ خودرو اجرایی می‌شد دست‌ها برای نظارت و برخورد با متخلفان بازتر بود اما این پیشنهاد در نطفه خفه شد و آنچه امروز در بازار خودرو می‌بینیم در برخی مواقع، اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی است. سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داده که این طرح هرچند کامل و جامع نبود اما در مقطع زمانی معین می‌توانست دست دلالان و واسطه‌گران را از چرخه تحویل خودرو به مصرف‌کننده کوتاه کند، البته اگر همه دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌های لازم را به عمل می‌آوردند.
سخنگوی سازمان تعزیرات و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هر دو بر نبود زیرساخت و همچنین عدم همکاری نهادهای ناظر برای اجرای فرمول قیمت‌گذاری بازار تاکید دارند. پیش از این نیز برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو پیش‌بینی کرده بودند که اجرای این فرمول در بازار سخت و شاید هم ناممکن باشد چرا که نهادهای نظارتی قادر به رصد تمامی معاملات خودرویی نیستند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری در بازار قبل از اجرا در نطفه خفه شده حال آنکه مطرح کردن آن از سوی رئیس سازمان حمایت تنها به قفل شدن معاملات بازار منجر شد. آنچه مشخص است بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به دنبال آن روند نزولی تولید، بازار خودرو را ملتهب کرد. سنگین شدن کفه تقاضا در مقابل عرضه و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو سبب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شد. وزارت صمت ابتدا تلاش کرد از مسیر تغییر فرمول قیمتی در کارخانه و نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت‌های حاشیه بازار جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، اما به دلایل نامشخص این مسیر مسدود شد و بار دیگر دیکته قیمت به خودروسازان در دستور کار قرار گرفت. سیاست‌گذار کلان خودرو در این برهه بازار را به حال خود گذاشت و تمرکز خود را معطوف به بهبود وضعیت تولید خودروسازان کرد اما با تشدید نوسانات قیمتی در بازار به دنبال تعیین فرمول قیمتی جهت کنترل نوسانات قیمتی در بازار بود.
این فرمول نیز به سرعت از سوی سیاست‌گذار خودرویی تعیین شد به‌طوری‌که قیمت خودرو در کف بازار با فرمول قیمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود اعلام شد. اما همان طور که اشاره شد با توجه به اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات دیگر عملیاتی کردن این فرمول در دستور کار قرار ندارد. آن‌طور که از صحبت‌های رایگانی برمی‌آید در حال حاضر نهادهای نظارتی به دلیل نبود ساز و کار مشخص در ارتباط با قیمت خودرو امکان برخورد با واسطه‌گران و دلالان را ندارند.
این طرح از همان ابتدا مخالفان بسیاری داشت و اجرای آن غیرممکن بود.
