مدتهاست که 2 خودروسازی بزرگ کشور که دولتی هم هستند، بازار را در دست گرفتند و هر طور که می‌خواهد عمل می‌کنند. خیلی‌ها معتقدند با خصوصی شدن این شرکتها بسیاری از مشکلات بر طرف می‌شود اما در خصوص این موضوع نیز حرف و حدیث فراوان است. بر همین اساس به‌گزارش چرخان و به نقل از تسنیم؛ عملکرد خصوصی سازی در کشور با ابعاد مختلفی همراه بوده است، از خصوصی سازیهای ناکام در شرکتهای بزرگ تولیدی تا واگذاریهای دارای شبهه اموال و داراییهای دولتی، اما موضوع واگذاری سهم دولت در دو شرکت بزرگ خودرو سازی موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. چندی قبل نیز رئیس مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود بر لزوم واگذاری هرچه سریع تر زیر مجموعه‌های دو شرکت بزرگ خودرو سازی خبرداده بود.
نجفی رئیس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در مجلس دهم، طی گفتگویی در رسانه ملی گفت: در سطح بنگاه یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های انحراف و کجروی و فساد سیستماتیک در صنعت خودرو کشور و خصوصا در خودروسازان اصلی کشور و همچنین یکی از اصلی‌ترین موارد ناکارآمدی در صنعت خودرو کشور خودسهامداری است بدین مفهوم زمانی که خواستند شرکتها خصوصی شوند با یک رویکرد نادرست آمدند سهام دولت را به شرکتهای زیرمجموعه خود واگذار کردند.
وی افزود: مثلا فرض کنید شرکت ایران خودرو 100 شرکت زیرمجموعه داشته که سهام دولت را به این شرکتهای زیرمجموعه خود واگذار کرده است. 10 تا 15 شرکت هستند که سهامدار شرکت مادر خودشان شده‌اند به اسم خصوصیسازی، که در راستای این فرایند شما می‌بینید سهام دولت رفته زیر 20 درصد. هم اکنون سهام دولت در ایران خودرو به 14.5 رسیده و در سایپا به 17.5 درصد که در ظاهر چنین است که این شرکتها خصوصی شده‌اند، اما واقعیت این است که چند ده درصد از سهام دولت به مجموعه خود خودروسازها واگذار شده و به بخش خصوصی داده نشده و به همین دلیل اتفاقات بسیار بدی در صنعت خودرو رخ داده است.
نجفی گفت: بخش کمی از سهام دولت از این دو خودروساز به بخش خصوصی داده شده که همان هم دچار فساد است ولی این بحث دیگری است.
ماجرای واگذاری سهام دولت در سایپا از زبان مدیر عامل پیشین
در ادامه این بحث، مدنی مدیرعامل اسبق سایپا گفت: مشکل اصلی در نوع خصوصیسازی نبوده بلکه در این بود که کارکنان سایپا از طریق وامی که به کارکنان سایپا داده شد برای خریدن این سهام‌ها که از طریق خریدار انجام دادند و این تخلف بود که هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی به آن هستند. ولی در کل اینکه کارگر و پرسنل یک شرکت خودروسازی بیایند و سهامدار بشوند در راستای سیاستهای خصوصیسازی خود به خود نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. شرکتی به نام سهامداری کارکنان ایجاد شد که شرکتهای زیرمجموعه‌ای ایجاد کردند که از طریق آن شرکتها کارکنان زیرمجموعه آن وامی دریافت کرده و خود شرکت اصلی به این شرکت سرمایه‌گذاری داد. از طریق سرمایه‌گذاری سایپا این افراد صاحب سهام شدند و این قضیه اشکالی ایجاد نمی‌کند.
واکنش رئیس تحقیق و تفحص از خودروسازان به اظهارات مدیر پیشین سایپا
نجفی در واکنش به اظهارات مدیرعامل اسبق سایپا گفت: بخش اندکی از این سهام به همان شکلی است که آقای مدنی گفتند به کارکنان تعلق گرفته است اما در حدود 40 درصد و یا کمی کمتر باز در اختیار شرکتهایی است که در واقع کارکنان هستند اما به الواقع غیر از کارکنان سایپا هستند.
وی در ادامه گفت: چند سال پیش که در سایپا بودم 11 الی 12 درصد سهام به این صورت بود که در اختیار کارکنان بود و مابقی آن از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری بود که بعضی از این شرکتهای سرمایه‌گذاری دوگانه بودند یعنی شرکتهایی که هم ایران خودرو و هم سایپا در آنها سهم داشتند مثل شرکت رنو که سایپا هم در آن سهم داشت.
