عدم تامین ارز و نقدینگی برای خودروسازان و قطعهسازان به یک چالش بزرگ در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است. این مسئله میتواند تأثیرات جدی بر روند تولید، توزیع و فروش خودروها در کشور داشته باشد.
سیاستگذاری وزارت صمت بر این اساس است که تیراژ تولید هرسال افزایش پیدا کند. اما چالش تامین ارز مسئلهای مهم بوده که آینده پاسخ به تعهدات خودروسازان را به خطر انداخته است. از بزرگترین مشکلات خودروسازان و قطعهسازان، تأمین مواد اولیه و قطعات وابسته به ارز خارجی است. نوسانات ارز و کمبود آن موجب شده که هزینههای واردات افزایش یابد. این امر باعث شده که بسیاری از شرکتها نتوانند مواد مورد نیاز خود را به موقع تأمین کنند.
کمبود ارز و نقدینگی موجب کاهش تولید و افزایش هزینههای تولید خواهد شد. این امر منجر به افزایش قیمت نهایی محصولات و کاهش رقابتپذیری آنها در بازار میشود. همچنین، مشکلات بروکراسی و تحریمها، تأمین به موقع مواد اولیه و قطعات را دشوار کرده و روند تولید را کند خواهد کرد.
در صنعت خودروسازی به قطعات گوناگونی نیاز بوده و کافی است در میان انواع قطعات یک قطعه فراهم نباشد. این به ناقص ماندن فرآیند تولید خودرو و انبار شدن شمار زیادی از خودروهای ناقص میانجامد. در این بین، بانک مرکزی و وزارت صمت باید پاسخگو باشند که چرا نتوانستند ساز و کاری را فراهم کنند که خودروساز به تعهدات خود به خریدار عمل کنند. ذکر این موضوع مهم است، خودروساز در شرایطی که نمیتواند به تعهدات خود به مصرفکننده عمل کند، موظف به بازپرداخت تسهیلات بانکی و سود آن بوده و در نتیجه متحمل زیان انباشته خواهد شد.
موضوع اصلی در بحث ثبت سفارش، تامین ارز است که توسط بانک مرکزی باید تخصیص داده شود و وقتی اختلالی در تامین ارز و در ثبت سفارش پیش میآيد این فرضیه مطرح میشود که بانک مرکزی ارز موردنیاز را در اختیار ندارد.
در اين ميان، حذف ارز نيمايى قطعه سازان باعث شده تا آنها ناچار به استفاده از ارزهای آزاد و صادراتی باشند که همین امر از چند جهت موجب اختلال در توليد شده است. فرايند تامين ارز از طريق صادركننده، در واردات قطعات وقفه ایجاد مىكند. نرخ آن تابعى متغير و بروز از نظر تامين كننده ارز است. باتوجه به عدم تراز حجم و ارزش كالاهاى صادراتى و وارداتى، تامين ارز از اين محل به دشوارى صورت مىگيرد. موضوعى كه باعث خواهد شد قطعهساز به سراغ تامين ارز مورد نياز خود از بازار آزاد برود.