متاسفانه حمایت‌های بی‌دریغ و غیرمنطقی دولت و عوامل زیرشاخه، باعث آن شده است که خودروسازان دولتی بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای به تولید خودروهای خود طبق شرایط و ضوابط گذشته ادامه دهند و هیچگاه مورد بازرسی کلی و جامع قرار نگیرند. در جدیدترین اخبار منتشر شده در چندین رسانه پرمخاطب کشور، اسنادی مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم در انتشار آمار دقیق گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی خوب عمل نکرده یا بهتر است بگوییم آن را سانسور کرده است.
پیرامون همین موضوع، در جدیدترین آمار منتشر شده در رابطه با گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، جداول مقایسه کیفی خودروهای تولید شده توسط شرکت‌های فعال در این عرصه در داخل کشور (ایران خودرو و سایپا) از این گزارش حذف گردیده است.
از دیگر نکات شک برانگیز در این باره، همکاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با وزرات صنعت به‌صورت هم سو است که در چندین ماه گذشته با حذف برخی از موارد مهم از جدول ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، به‌اعتقاد کارشناسان محور مهم برای هرچه بیشتر شدن حمایت های دولت از خودروسازان شده است.
حال اگر بخواهیم به موارد حذف شده یا بهتر است بگوییم سانسور شده در این رابطه، اشاره ای کنیم، می‌بایست گفت که به‌طور معمول نسخه‌ای از این گزارش همواره برای اطلاع رسانه ها و افکار عمومی تهیه می‌گردید که متاسفانه در ماه‌های اخیر نسخه سانسور شده و محدودی از این گزارش در اختیار رسانه‌های پربازدید و پرتیراژ کشور قرار می‌گرفت و برخی از نکات و موارد مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای تولید شده در داخل کشور همانند نمرات منفی خودروها در گزارش منتشر شده به‌چشم نمی‌خورد.
در کل نمرات منفی شاخص‌های ۹ گانه‌ای را داراست که وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو را نشان می‌دهد و هرچه نمره منفی خودرویی در این شاخص‌ها بالاتر ثبت گردد، نشان‌دهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت آن خودرو در شاخص مربوطه برای عرضه به بازار داخلی است.
اما وزرات صنعت پای خود را فراتر از این مسئله گذاشته و در جدیدترین آمار منتشر شده پیرامون ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، به‌طور کلی بخش نمرات منفی در این گزارش حذف گردیده است تا خطری همچون افت آمار فروش و عرضه محصولات تولید شده توسط خودروسازان دولتی را تهدید نکند. در گزارش جدیدی که پیرامون همین موضوع بر روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتشار رسیده است تنها تحلیل خاص و هدفمندی از خودروهای موجود دیده می‌شود و دیگر نکات مهم در این گزارش عنوان نشده‌اند.
حال در شرایط کنونی، با توجه به آمار تولید خودرو در کشور و هرچه امروزی تر شدن این صنعت مهم با همکاری شرکای خارجی، به جای آنکه این وزراتخانه و هیئت دولت فشار بیشتری را بر روی خودوسازان برای تولید محصولاتی باکیفیت و ایمن اعمال کنند، با این اتفاق می‌بایست این‌گونه گفت که به‌مانند چندین سال گذشته، همچنان سیاست یک بام و دوهوا پیرامون خودروسازان داخلی وجود داشته و حمایت بی‌دریغی را از این شرکت‌ها اقشار محتلف مردم و رسانه‌ها شاهد هستند.
به اعتقاد کارشناسن فعال در بخش بازار خودروی داخلی، تا زمانی که دولت به‌صورت غیر منطقی از خودروسازان حمایت می‌کند، هیچگاه نمی‌توان شاهد رشد گسترده‌ای در این بخش بود و همچنان می‌بایست درجا زدن این صنعت مهم و استراتژیک و نارضایتی خریداران در این رابطه را به‌نظاره نشست.
