به گزارش چرخان، طی چند روز اخیر خبرهای ضد و نقیضی از تعرفه واردات خودروهای خارجی منتشر شد که اهالی بازار را سردرگم کرده و بازار پرنوسان و آشفته خودروهای خارجی را به کمای عمیق فروبرد. یکی از شعب دیوان عدالت اداری در حکمی تعرفه جدید واردات خودروهای خارجی را ملغی کرد و از سوی دیگر وزیر صنعت و دولتی‌ها از نافذ نبودن این حکم به دلیل عدم صدور از سوی هیات عمومی این دیوان خبر دادند.
توپ تعرفه واردات خارجی در حال حاضر در زمین دیوان عدالت اداری است و مسئولین این ارگان از لازم‌الاجرا بودن این حکم می‌گویند و دولت را موظف به کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی به نرخ قبلی می‌دانند.
در همین راستا محسن قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌ای گفت: قانون توقف اجرای مصوبه هیات دولت طبق ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است و دولت موظف است طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان‌ها، ادارات ــ هیأت‌ها و مأموران احکام موقت و دائم را اجرایی کند و در غیر اینصورت تخلف محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید : بازار آشفته خودروهای خارجی در پی حکم دیوان عدالت به کما رفت!
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به یکی از مسئولین دولتی پیرامون عدم وصول حکم وزارتخانه گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی مربوط به هیات دولت است و طبیعتا دولت موظف است که احکام صادره را اجرا نماید. این حکم از طریق مراجع مرتبط ابلاغ شده است و بدیهی است که نهادهای مرتبط در دولت مثل معاونت حقوقی این حکم را دریافت نموده‌اند و باید این نهاد حقوقی نسبت به اجرای حکم اقدام کند و هر چه سریعتر عملیات اجرایی تعرفه واردات خودروهای خارجی را متوقف کرده و تمامی دستورالعمل‌های مالی را به تعرفه‌های گذشته برگرداند.
محسن قائمی‌نسب در ادامه افزود: تمامی مصوبات دولت و هیات وزیران قابلیت توقف توسط تمامی شعب دیوان عدالت اداری را دارد و دولت موظف است که طبق رای هر کدام از شعب این دیوان عمل کند. حکم موقتی که صادر شده بدین معناست که تا اطلاع ثانوی تمامی مراحل و بخش‌های اجرایی مربوط به تعرفه واردات خودروهای خارجی که در دی ماه امسال تصویب شده است می‌بایست تعلیق شده و اجرایی نشود. بدیهی است که تکلیف نهایی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشخص خواهد شد و تا زمان این تصمیم‌گیری نباید تعرفه‌های جدید در واردات خودروهای خارجی اعمال شود.
محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پایان گفت: رویه کار در دیوان عدالت اداری اینگونه است که پس از صدور حکم موقت توسط شعبه این حکم برای بررسی نهایی و تصمیم‌گیری نهایی به هیات عمومی دیوان ارسال می‌شود و دیوان عدالت اداری نیز دارای گروههای تخصصی است که پرونده‌ها را بررسی می‌کنند. پس از بررسی‌های مربوط به کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری، در صورت رای‌آوری موضوع در این کارگروه و نیازمند بودن آن برای ورود به هیات عمومی دیوان عدالت، این موضوع به هیات عمومی دیوان رفته و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت اینکه در این بخش نیز رای لازم را کسب کند حکم موقت به دائمی تبدیل شده و بخش‌های مربوطه ملزم می‌شوند که به طور کلی حکم را لغو کنند.
بیشتر بخوانید: وزیر صنعت: تعرفه واردات خودروهای خارجی تغییر نمی‌کند
من نبودم دستم بود تقصير استينم بود