بی تردید طرح واردات خودرو به کشور در حال حال حاضر با مشکلات اساسی رو به رو بوده و عوارضی که برای هر دستگاه اتومبیل قبل از ورود آن به خاک ایران وضع می‌گردد، بسیار بالا و غیر منطقی است. در این رابطه، باید گفت که دولت برای اینکه بتواند درآمد بسیار زیادی را از راه واردات خودرو به دست آورد و کسر بودجه خود را جبران کند، تصمیم گرفت تا مالیات ورود هر خودروی خارجی به خاک کشور را افزایش دهد تا بدین وسیله مبالغ بیشتری را از طریق واردات خودرو کسب نماید.
حال در این مقاله قصد داریم چندین سناریوی مهم و اساسی را برای هرچه بهتر شدن واردات خودرو به کشور بررسی نماییم. لازم به یاداوریست که موارد ذکر شده در این گزارش به صورت کلی و جامع بوده و نمی‌توان با قاطعیت گفت که در آينده‌ای نزدیک، این طرح اجرا خواهد شد.
1-برنامه ریزی کلی واردات بر حسب عوارض اخذ شده
یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان راهکاری برای بهبود واردات خودرو به کشور یاد کرد، برنامه ریزی مجدد برای عوارض اخذ شده از هر دستگاه خودرو است. در این رابطه، باید گفت که دولت با حمایت بی دریغ و غیر منطقی خود از خودروسازی داخل کشور، عملا عرضه رقابل را برای برندهای خارجی بسته و باعث به وجود آمدن انحصار در بازار خودرویی کشور شده است.
طبق این موضوع، اگر طرح کلی واردات موجود اصلاح شود و تعرفه محاسبه شده بر روی هر دستگاه خودرو کاهش یاید، علاوه بر به وجود آمدن بازار رقابتی برای خودروسازان، شاهد تردد خودروهای با کیفیت‌تری در جاده‌های کشور خواهیم بود.
به اعتقاد کارشناسان، تعرفه اخذ شده بر روی هر خودرو بسته به مدل، حجم موتور، قیمت مبدا و توان خروجی، باید مابین 5 الی 25 درصد باشد تا بدین وسیله افراد و شرکت‌های واردکننده بتوانند خودروهای بهتر و مناسب‌تری را برای بازار داخلی کشور وارد و عرضه نمایند تا بدین صورت علاوه بر قیمت گذاری پایین‌تر، در خدمات دهی به مشتریان نیز کوشاتر باشند.
2-واردات مستقیم از کمپانی مادر و حذف واسطه‌ها
از دیگر طرح‌هایی که می‌توان از آن به عنوان راهکاری عملی برای سامان بخشیدن به طرح واردات خودرو به کشور یاد کرد، واردات مستقیم خودروها از کمپانی مادر و حذف واسطه‌ها است. در این رابطه، باید گفت که این طرح زمانی به صورت کامل اجرایی خواهد شد که تحریم‌های بین المللی برچیده شود.
اگر این تحریم‌ها و فشارها همچنان باقی بماند، کمپانی‌های مادر (همانند تویوتا، نیسان، بنز، بی‌ام‌و، هوندا، میتسوبیشی و…) برای در امان ماندن از تحریم‌های موجود و به خطر نیفتادن جایگاه فعلی در بازارهای اروپایی و آمریکا، صادرات محصولات خود به ایران را به صورت مستقیم تعلیق کرده و شرکت‌های ایرانی مجبور هستند برای تامین نیاز مشتریان درون کشور، از کشورهایی همچون امارات متحد عربی، ترکیه، عمان، روسیه و… خودروهای خود را تهیه و وارد بازار داخلی کشور نمایند که در واقع این عمل نوعی واسطه گری به شمار می‌رود و باعث تحمیل هزینه‌های اضافه به شرکت‌های واردکننده و مشتریان خواهد شد.
3-ترتیب بندی خودروهای سواری به صورت کلاس بندی‌های گوناگون
از دیگر مواردی که می‌توان پیرامون سامان دهی واردات خودرو به کشور بیان کرد، ترتیب بندی خودروهای سواری به صورت کلاس بندی‌های گوناگون است. در این رابطه، باید گفت که در حال حاضر واردات خودرو به کشور طبق حجم موتور و قیمت خودروها در کشور مبدا محاسبه شده و کلاس بندی خودروها در جایگاه بعدی قرار دارد. طبق این مسئله، حال اگر دولت بتواند در این امر کلاس بندی خودروها را اولویت خود برای واردات هر خودرو قرار دهد، بهتر می‌تواند تعداد و نوع اتومبیل‌های وارد شده به کشور را کنترل نماید.
بر این اساس، می‌توان بدین صورت گفت که اگر اداره کل گمرکات کشور، ترتیب بندی خودروهای وارداتی را بر حسب کلاس بندی قرار دهد و دولت قانون حجم موتور و قیمت مبدا محصولات را لغو نماید، اتومبیل‌های هاچ بک (کوچک، متوسط و اسپرت)، سدان (کوچک شهری، متوسط خانوادگی، اسپرت شهری، بزرگ نیمه لوکس و بزرگ سوپر لوکس) کراس اوور (کراس اوور شهری، متوسط شهری، اسپرت و فول سایز) شاسی بلند (متوسط، فول سایز افرود، فول سایز آنرود، فول سایز لوکس) استیشن و فست بک، ون‌ها و وانت‌ها به راحتی می‌توانند بر حسب مدل و نوع کارایی وارد کشور شده و تعرفه واردات مخصوص به خود را دریافت نماید و افراد و شرکت‌های وارد کننده نیز با سهولت بیشتری اقدام به واردات اتومبیل‌های مورد نظر خود کنند.
4-اهمیت بیشتر بر واردات خودروهای هایبرید و تمام برقی
یکی دیگر از راهکارهای موثر بر سامان دهی واردات خودرو به کشور، اهمیت بیشتر به خودروهای هایبرید و تمام برقی هنگام ورود به خاک ایران است. در این رابطه، باید گفت که در حال حاضر دولت آن گونه که باید به واردات و تردد خودروهای هایبرید و برقی در سطح جاده‌های کشور توجه نکرده و زیر ساخت‌های مناسب را برای این‌گونه خودروها فراهم نمی‌کند، زیرا به گفته مدیران دولتی، این امر هم به وقت کافی نیاز دارد و هم به مبالغ زیادی و در حال حاضر نمی‌توان به صورت تمام وقت امور دولت را به این موضوع اختصاص داد!
بر این اساس به اعتقاد کارشناسان، دولت می‌بایست تعرفه واردات را کلا برای خودروهای هایبرید و برقی لغو نماید تا این محصولات به راحتی وارد کشور شده و در جاده‌ها هم به عنوان خودروی شخصی خریداران و هم ناوگان حمل و نقل عمومی تردد کنند تا بدین وسیله در پاکیزه شدن هر چه بیشتر شهرهای کشور، قدمی بزرگ و مهم برداشته شود.
اما این نکته را نیز باید یاداور شد که این امر بسیار بلند پروازانه بوده و دولت هیچگاه به این راحتی یکی از بزرگ‌ترین منابع مالی خود که از آن به عنوان منبعی بزرگ برای تامین بودجه استفاده می‌کند را لغو نکرده بلکه همان گونه که مطلع هستید، با افزایش تعرفه ورود خودروهای هایبرید به کشور، سعی در دریافت عوارض هرچه بیشتر از این گونه محصولات نیز دارد.
