بازار خودروهای داخلی با نزدیک شدن به زمان اعلام لیست قیمت جدید محصولات از حساسیت بالایی برخوردار شده و با اعلام قیمت رسمی پژو 206 تیپ 2 که با افزایش قیمت بسیار بالایی روبرو بود و به طور رسمی با 57 میلیون تومان به مشتریان تحویل داده شد. اما سوال اینجاست که آیا راهکاری برای کاهش هزینه تولید خودروهای داخلی وجود دارد؟ بله!
به گزارش چرخان، یکی از مشکلات بزرگ صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر مساله‌ایست به نام گمرک که وقتی سراغ صنایع دیگر می‌رویم بازهم به این نام برمی‌خوریم که گویا اقتصاد و صنعت کشور با یک پاشنه آشیل بزرگ به نام گمرک روبرو است!
شاید برایتان جالب باشد که پاسخ سوال بالا در مصاحبه سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به وضوح قابل مشاهده است که ایشان در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت صنعت خودروسازی کشور گفت: ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که اگر مسئولین بنادر و گمرکات کشور همت بیشتری داشته باشند و هر چه سریع‌تر قطعات و مواد اولیه را ترخیص نمایند چیزی در حدود 50 درصد از قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد و مشکلات کمبود قطعه نیز حل می‌شود!
همچنین یکی دیگر از مسئولین صنعت خودروسازی کشور معتقد است که تا زمستان سال 96 هیچ مشکلی در مورد قطعات یدکی خودرو و قطعات خودرو نداشتیم و مشتری در عرض یکساعت به هر آن‌چیزی که نیاز داشت دسترسی پیدا می‌کرد ولی از اردیبهشت ماه سال جاری عملا به دلیل نوسانات ارزی و همچنین بستن گمرکات کشور دسترسی به قطعات خودرو بسیار سخت شده است.
نکته جالب در صحبت‌های این مسئولین این است که همگی متفق‌القول بر روی پیش بینی وضعیت فعلی تاکید دارند و از تشکیل کارگروه‌هایی خبر می‌دهند که نسبت به پیش بینی‌های لازم اقدام نمایند ولی چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم یک عدم هماهنگی بین دولت، مجلس و خودروسازان است که گمرک در این بین عملا گل سرسبد این وضعیت بحرانی است!
مسئولین صنعت خودروسازی کشور در حالی از تشکیل کارگروه‌های مربوط به تحریم های خودروسازی می‌گویند که عملا دیگر ارگان مربوطه را در به نتیجه نرسیدن این کارگروه‌ها مقصر می‌دانند که ناگفته نماند وزارت صنعت بیشترین نقش را در بین مقصرین دارد!
به نظر می‌رسد که دولت به راحتی می‌تواند با یک دستور فوری به گمرکات کشور و دستور ترخیص مواد اولیه معطل مانده در بنادر به وضعیت خودروسازی کشور کمک خواهد کرد که نه تنها این دستور هزینه‌ای برای دولت ندارد بلکه فشار فعلی را نیز از روی دولت برمی‌دارد.
