موضوع قیمت خودرو که این روزها زمزمه قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار آن در رسانههای اقتصادی و شبکههای اجتماعی به وفور وجود دارد و در مورد آن بحث میشود به یک معضل بزرگ برای دولت تبدیل شده و گویا دولتیها نمیخواهند به فرمول قیمت بازار تن دهند و صرفا با نام آن مشکل دارند چرا که به طور مثال وزیر از افزایش معقولانه قیمت خودرو میگوید که وقتی سراغ جزئیات آن میرویم به همان حوالی قیمت بازار میرسیم!
به گزارش چرخان، وزیر صنعت در آخرین مصاحبه خود وقتی در مورد شایعات پیرامون افزایش قیمت خودرو به 5 درصد زیر قیمت بازار مورد سوال قرار گرفت، این موضوع را تکذیب کرد و از افزایش قیمت معقولانه گفت که به نظر میرسد این افزایش قیمت معقولانه چیزی نیست که نظر خودروسازان را جلب “نکند”.
این اظهار نظر وزیر در حالیست که در جلسه دو هفته گذشته دولت، مجلس و دست اندرکاران صنعت خودروسازی کشور عملا به نتایج مهمی پیرامون قیمت گذاری محصولات داخلی رسیده بود که حتی بحث قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت بازار نیز به صورت رسمی اعلام شد و بعدا تکذیب گردید ولی همین اعلام اولیه نشان میدهد در صورتی که وزیر برای استقبال از مقام عراقی به فرودگاه نرفته بود احتمالا حالا قیمت رسمی پراید چیزی در حدود 36 میلیون تومان بود.
نکته جالب در مورد قیمت گذاری خودرو این است که عملا خودروسازان با کم کردن عرضه در بازار باعث گرانیهای اخیر شدهاند و وضعیت فعلی ماحصل سیاستی است که شرکتهای فعال خودروساز اتخاذ کردند و حالا به بهانه افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای مربوط به تولید، متقاضی افزایش تعرفه تا 80 درصد بودند که این افزایش تعرفه یعنی همان نرخی بازار و شاید کمی کمتر ولی با توجه به اینکه جزئیات این افزایش قیمت به سازمان حمایت ارسال شده و این سازمان طبق شنیدهها بر روی این هزینهها صحه گذاشته و برای ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است.
ستاد تنظیم بازار نیز مصوبه مربوط به افزایش قیمت خودرو را برای امضای نهایی وزیر برده بود که با تغییر وزیر صنعت عملا این پروسه وارد پیچیدگیهای جدید شد که نحوه مدیریت وزیر جدید عملا اعلام قیمت را سختتر کرده است چرا که طبق شنیدهها سازمانهای تحت مدیریت ایشان عملا از اعلام قیمت جدید واهمه دارند به این دلیل که، معتقدند وجهه آنها در پیشگاه مردم خدشهدار خواهد شد!
با توجه به اینکه سمت تقاضا نیز با مشکل عدم وجود عرضه مناسب روبرو بوده و علیرغم پرداخت هزینه با پیش فروشهایی روبرو میشود که بعضا تا دو سال زمان تحویل دارند! حالا به صحبت وزیر برمیگردیم که از یک افزایش قیمت معقولانه صحبت میکند و از سوی دیگر رئیس جمهور نیز با آزادسازی قیمت خودرو مخالفتی نداشته و همه چیز نشان میدهد که دولتیها صرفا در یک رودروایسی هستند و نمیخواهند تلاشهای چندین ساله شان برای حفظ تورم اندک از بین برود و با آزادسازی که طبیعتا چیزی در حدود 80 درصد گرانی را در پی خواهد داشت مخالف هستند و صرفا میخواهند از معقول سازی قیمتها صحبت نمایند.
یه باره دیگه خداوکیلی برو این صفحه رو بخون ببین خودت فهمیدی چی نوشتی