خودروسازی کشورمان در حالی در چند ماه اخیر دچار مشکل شده است که بسیاری از مشتریان با اعتمادی که به شرکت‌های خودروساز داشتند در یکسال اخیر اقدام به ثبت نام در طرح‌های مختلف پیش فروش این شرکت‌ها ثبت نام کردند و پیش پرداخت قابل توجهی را به حساب این شرکت‌ها واریز کردند که حالا با گرانی‌های اخیر عملا تکمیل وجه آنها افزایش شدیدی پیدا کرده و این موضوع باعث ناراحتی مشتریان شده است.
به گزارش چرخان، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در گفتگویی پیرامون وضعیت پیش فروش خودروهای داخلی که در حال حاضر موعد تحویل خودروی آنها فرا رسیده یا فرا خواهد رسید گفت: به دلایل مختلف ممکن است که قیمت خودرو در زمان پیش فروش و در زمان تحویل متفاوت باشد که از جمله این دلایل می‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد ولی بایستی پیش پرداخت مشتری با ارزش روز محاسبه شود. به طور مثال اگر قیمت یک خودرو در زمان پیش فروش 100 میلیون تومان بوده و پیش پرداخت مشتری 50 میلیون تومان بوده است، بایستی نصف قیمت خودرو به زمان ثبت نام و نصف دیگر به ارزش فعلی باشد تا مشتری نیز متضرر نشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه گفت: ما در جلساتی که با حضور کمیسون‌های مرتبط مجلس، دولت، خودروسازان و نهادهای ذیربط در این موضوع خواهیم داشت که تحت یک کمیته خواهد بود و تصمیمات جدی در مورد قیمت جدید خودروها و تصمیم گیری در رابطه با قیمت خودرو را انجام خواهیم داد.
پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه افزود: قیمت گذاری خودروهای داخلی تابحال روند مشخص و دقیقی نداشته و خودروسازان بر اساس خوداظهاری تعرفه دریافت می‌کردند. ولی در حال حاضر و با مشکلات پیش آمده در بحث پیش فروش‌ها و نوع ثبت نام خودروسازان از مردم و همچنین شکایات مختلفی که به کمیسیون ما رسیده است وارد این موضوع خواهیم شد و الگوی کلی و مشخصی برای قیمت گذاری خودروهای داخلی مشخص خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نهادهای فعال در کمیته قیمت گذاری خودرو گفت: علاوه بر کمیسیون اصل نود، کمیسیون حقوقی قضائی، صنایع و معادن، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها نیز حضور خواهند داشت تا بتوان تصمیم متقنی برای این صنعت بگیریم. سه نفر از اعضای مجلس در این کمیته حضور خواهند داشت که از جمله آنها می‌توان به آقای منصوری به عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن و یک نفر از اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 اشاره کرد.
مجلسی ها هم به فکر مردم نیستن اینا هم بهونه است واسه اینکه سهمشون رو از خوردو سازها بگیرن
آره والا، شما اگه تنها یه مورد پیدا کردید که مجلس به نفع خودروساز رای نداده باشه، جایزه دارید.
سلام. مشکل اصلی کشورمان همین رانت خواری نهاد های دولتی است بعد از چهل سال هیچ امیدی به پیشرفت صنعت خودروی کشور نباید داشت وسلام.