آیا افزایش قیمت خودروهای داخلی از بهمن ماه شامل همه پیش فروش‌های انجام شده خواهد شد؟

قیمت خودروهای داخلی به تازگی افزایش قیمت بسیار زیادی را تجربه کردند که دو خودروساز بزرگ کشورمان یعنی سایپا و ایران‌خودرو با دریافت این مجوز عملا به قصد و هدف خود در این چندماهه رسیدند و در حالیکه مدت‌ها بود از عرضه خودرو سر باز می‌زدند حالا با اتفاقات جدیدی روبرو شدند که از جمله آنها می‌توان به اعتراضات مشتریان دارای حواله‌های پیش فروش و موج جدید انصراف از پیش فروش‌ها اشاره کرد که البته موضوع قیمت‌های جدید و اثر آن در طرح‌های پیش فروشی قابل بررسی است.

به گزارش چرخان، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگویی پیرامون وضعیت قیمت خودروهای داخلی و همچنین نحوه تاثیر آن در پیش فروش‌های انجام شده گفت: ما روز گذشته جلسه‌ای را با حضور اعضای کمیسیون اصل 90 برگزار کردیم که در پی برگزاری جلسه‌ای با وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات، رئیس سازمان حمایت بود و نسبت به تصمیم گیری در رابطه با وضعیت خودروهای داخلی صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: ما در این جلسه بحث‌های مختلفی را مطرح کردیم که از جمله آن می‌توان به بحث تاثیر قیمت‌های جدید بر روی قراردادهای پیش فروشی شهریور به بعد بود و به این تصمیم رسیدیم که قیمت گذاری جدید عطف به ماسبق نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون اشکالات و مسائلی که پیرامون قیمت گذاری خودروهای داخلی با این پیش فرض گفت: طبق چیزی که در حال حاضر مقرر شده قیمت‌های جدید به قراردادهای اول شهریور به بعد اعمال خواهد شد ولی ما می‌گوییم که بایستی تصمیم گیری و اعمال آن از زمان تصویب انجام شود ولی خودروسازان می‌گویند که از سران قوا اجازه این کار داشته و مجوز افزایش قیمت‌ها از اول شهریورماه به آنها داده شده است. البته ما مجوز مربوطه را خواستاریم ولی در حال حاضر نظر ارگان‌های تصمیم گیر مثل کمیسیون و سازمان تعزیرات بر این است که قیمت گذاری جدید عطف به ماسبق نشود.

وی در ادامه افزود: طبق چیزی که خودروسازان می‌گویند این است که قراردادهای دارای مبلغ قطعی و پیش پرداخت کل مبلغ خودرو بوده‌اند با همان قیمت قبلی به مشتریان تحویل داده می‌شود ولی در مورد خودروهای پیش فروشی که مشتری صرفا بخشی از مبلغ را پرداخت کرده است، بایستی قیمت‌های جدید اعمال شود! ولی ما می‌گوییم طبق بررسی‌های ما این امکان صرفا زمانی برقرار می‌شود که خریدار برای تعهدات بدقولی کند و در غیر این‌صورت شرکت بایستی خودرو را با قیمت قبل به مشتری تحویل دهد.

پارسایی در ادامه با اشاره به روند قانونی اعمال قیمت های جدید خودروهای داخلی برای پیش فروش‌های قبلی گفت: در حال حاضر ما طی 10 روز منتظر تصمیم و اعلام نظر نهادهای حقوقی ریاست جمهوری برای این مساله هستیم که آیا این مساله عطف به ماسبق می‌شود یا نه. در حال حاضر تصمیم گیری فعلی بر این است که قیمت‌های جدید شامل پیش فروش‌های قبلی نمی‌شود. نکته دیگری که در این جلسه مقرر شد بررسی گردد مساله تنظیم قراردادهای جدیدی است که مسائل و منافع مختلف را در خود داشته باشد و کاملا شفاف و روشن تنظیم گردد.