قیمت گذرای خودروهای داخلی یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر بسیار چالش برانگیز بوده و معمولا در زمانهای مختلف واکنشهای گوناگونی نسبت به آن وجود داشته است ولی در حالیکه به نظر میرسید بحث آزادسازی قیمت خودروهای داخلی در دستور کار دولت باشد، دوباره بحث قیمت گذاری دستوری به میان آمده و همه امیدها در حال نابودی است!
به گزارش چرخان، مجلس شورای اسلامی که بارها به وزارت صنعت و خودروسازان هشدار داده بود تا با مدیریت بازار خودرو و متعادل کردن آن، از اقدام این نهاد جلوگیری کنند ولی گویا با عدم اقدام موثر این نهادهای تصمیم گیر، راسا وارد عمل شده و با توجه به مصوبه خود از این بعد شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری و متعادل کردن بازار میدانند. البته عملا این خط بطلانی است بر آزادسازی قیمت خودروها که به گواه بسیاری از کارشناسان چاره اصلی گره گشایی از بازار فعلی است.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در مصاحبهای پیرامون این موضوع گفت: روز گذشته مجلس مصوبهای را پیرامون واگذاری بحث قیمت گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت داشت که این موضوع در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار میگیرد. این موضوع و جزئیات آن در جلسه بررسی میشود و تصمیم گیری خواهد شد. ما در شورا بر سر این موضوع صحبت خواهیم کرد که این کار باید به چه نحوی صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: در مورد نحوه قیمت گذاری و مسائل مربوط به آن بایستی اطلاعاتی در رابطه با تیراژ تولید خودرو، میزان تعهدات خودروسازان، محدودیتهایی که شرکتها در این زمینه دارند و همچنین عرضه محصولات مورد بررسی قرار بگیرد.
این تصمیم مجلس از آنجایی نشات میگیرد که نمایندگان مجلس بارها به وزارت صنعت نسبت به این موضوع هشدار دادند و از شخص وزیر برای ورود به موضوع درخواست کردند ولی عملا اقدام موثری را مشاهده نکردند و از سوی دیگر اینکه گویا بحث استیضاح وزیر نیز مورد استقبال قرار نگرفته و تنها راه حلی که برای این موضوع در نظر گرفته شده، بحث تغییر قیمت گذاری خودروهای داخلی است که به احتمال فراوان مورد استقبال خودروسازان قرار نگیرد و باید شاهد کشمکشهای فراوان بین این شرکتها و شورای رقابت باشیم.
عدهای از کارشناسان که به قیمت گذاری دستوری در بحث خودروهای داخلی معتقدند، انحصاری بودن بازار خودرو در ایران بزرگترین علتی است که باعث میشود تا ارگانی برای قیمت گذاری وارد عمل شود. این دسته از کارشناسان معتقدند که به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو عملا شرکتها عملکرد درستی ندارند و باید نهاد کنترلی وجود داشته باشد.
البته گفتنی است که این اقدام عملا منتفی شدن آزادسازی قیمت خودروها بود و احتمالا مشکلات زیادی را در زمینه عرضه محصول در بازار ایجاد خواهد کرد و باید دید که آیا این نهاد از بازوی عملیاتی خوبی برخوردار خواهد شد و یا اقداماتی که از سوی خودروسازان روی این شورا انجام شد، بازهم تکرار خواهد شد؟