واردات خودروهای خارجی حدود یکسالی است که با ممنوعیت ستاد اقتصاد مقاومتی تعلیق شده و همین موضوع باعث شده تا بازار این خودروها متلاطم شده و قیمت این خودروها بالا برود. از سوی دیگر این ممنوعیت و مشکلات مربوط به خودروهای دپوشده در گمرک نیز شرکتهای واردکننده را دچار مشکل نموده و مشتریانی که مدتهاست برای خرید این خودروها پول پرداختند، بلاتکلیف گذاشته است.
به گزارش چرخان، بهار سال گذشته یکی از فصول بسیار جنجالی برای بازار خودروهای خارجی بود چرا که با شروع روند صعودی دلار و همچنین بحثهای مختلف، عملا مشتریان زیادی برای خرید این خودروها اقدام کرده بودند و واردکنندگان توانستند سفارشات خوبی را دریافت کنند ولی به یکباره با مشکلی به نام ممنوعیت روبرو شدند و علیرغم اقدامات لازم برای واردات چیزی در حدود 12 هزار خودرو و حتی وارد کردن این خودروها به گمرکات کشور، اما در بلاتکلیفی باقی ماندند و از سوی دیگر امکان پاسخگویی به مشتریانشان را نداشتند!
حالا واردکنندگان ماههاست که مهر بد قولی به پیشانی آنها خورده و با انواع اعتراضات مردمی روبرو میشوند که طبیعتا بازگرداندن سطح اعتماد به این شرکتها سالهای سال زمان خواهد برد و در حالی که میتوانستیم با یک سری اقدامات قابل توجه، کیفیت صنعت خودروسازی کشور و همچنین سطح بازار را ارتقا دهیم، حالا بازار کشور پر از خودروهای بی کیفیت شده و خودروسازان داخلی نیز برای تحویل محصولات بی کیفیت خود ناز میکنند!
اما واردکنندگان در یکسال اخیر با مشکلات زیادی روبرو بودند که از جمله آن ثبت سفارش با دلار 4000 تومانی بود و ترخیص خودروهایشان اغلب با دلار نیمایی و حتی دلار آزاد بوده که طبیعتا در اکثر موارد، امکان اخذ وجه از مشتری را نداشتند و در حالیکه هیچ تقصیری به گردن این شرکتها نبود، ولی عملا همه قصورها پای این شرکتها نوشته شد!
گزارشات از خودروهای دپو شده در گمرک نشان میدهد که چیزی در حدود 10 هزار خودرو از خودروهای دپو شده در گمرک با رعایت تمام موازین قانونی وارد کشور شده بودند ولی عملا این شرکتها به جای تقدیر از بابت عملکرد قانونی خود، با مجازات مالی و بعضا اقدامات قضایی و پلیسی روبرو شدند!
البته گفتنی است که چیزی در حدود 5 هزار خودرو از این خودروها با تخلفاتی همراه بوده که طبق برنامهریزیهای صورت گرفته بایستی به دادگاه معرفی شده و علیرغم این موضوع باید پروسه ترخیص آنها انجام میشد ولی گویا این مصوبه دولت بدون مرحله اجرایی به اتمام رسید و کسی به آن توجهی نکرد!
البته امیدها از دی ماه سال گذشته به بازار خودروهای خارجی برگشت و با مصوبه دولت که گره کور این خودروها را باز میکرد، بازار خوشبین شد و کاهش قیمت خوبی را در بازار شاهد بودیم ولی مسکوت ماندن این مصوبه از دی ماه تا اسفندماه باعث شد تا این خوشبینی بی اثر شده و بازار روند صعودی به خود بگیرد.
البته از اصلیترین دلایل این اتفاق مساله طرح اجرایی این مصوبه بود که فروردین ماه ابلاغ شد و چند هزار خودرو ترخیص شد ولی کماکان نیازمند کمک هر چه بیشتر دولت به منظور رفع بلاتکلیفی مردم و شرکتهاست.