کاهش قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر موضوع مهمی است که احتمالا موضوع بحث بسیاری از فضاهای واقعی و مجازی بوده و البته اقدامات انجام شده از سوی خودروسازان و همچنین وزارت صنعت نیز در آن دخیل بوده است ولی آیا این کاهش قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای رسمی تایید می‌شود و مورد قبول آنها هست یا این کاهش قیمت در بازار آزاد غیر رسمی است؟
به گزارش چرخان، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه‌ای پیرامون وضعیت بازار خودروهای داخلی و همچنین روند قیمتی حاکم در این بازار گفت: در حال حاضر قیمت خودرو کاهش داشته است و بررسی‌هایی در این زمینه انجام شده و قیمت گذاری و قوانینی را در مورد این موضوع نوشته‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون شایعات مربوط به احتکار خودرو توسط خودروسازان و عدم عرضه توسط این شرکت‌ها گفت: در این رابطه جلساتی را با وزیر صنعت و همچنین خودروسازان خواهیم داشت و از آنها توضیحاتی را خواستیم که بایستی نسبت به این موضوع شفاف سازی کنند. در رابطه با موضوع قطعات داخلی نیز جلساتی خواهیم داشت و این موضوع را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. ما پیرامون قیمت تمام شده خودرو و همچنین جزئیات هزینه کرد موجود در مورد تولید خودرو بررسی‌هایی داشتیم که بایستی این موضع رعایت شده و قیمت گذاری زیر نظر شورای رقابت انجام شده و ما روی این موضوع مصر هستیم.
سراج در پاسخ به سوالی پیرامون نامه ارسالی برای معاون رئیس جمهور گفت: علاوه بر این موضوع ما مصوبه‌ای هم وجود دارد و اقداماتی را پیرامون این موضوع انجام دادیم تا یکجا قیمت گذاری گردد. البته معاون رئیس جمهور نیز با این موضوع موافق بوده و مشکلی از این بابت نیست و با قیمت گذاری یکجا می‌توان حضور دلالان را از بازار کم کرد و قطعا قیمت‌ها با این شرایط متعادل شده و قیمت‌های فعلی نخواهند بود. ما آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور را سال 93 تدوین کردیم ولی به هر ترتیب عملیاتی نشد اما آیین نامه جدید به گونه ایست که دیگر کسی امکان اظهار نظر شخصی نداشته و بایستی به هر نحوی که شده این آیین نامه عملیاتی شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تخلفات موجود در بازار خودرو و همچنین ارسال گزارش این تخلفات برای قوه قضاییه گفت: ما قبلا گزارش را برای این قوه ارسال کردیم و هفته آتی نیز این گزارش به صورت نهایی ارسال می‌شود.
این اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی است که وضعیت بازار خودرو به شدت منتظر اقدامات جدی‌تر خودروسازان بوده و عرضه خودروهای ناقص موجود در پارکینگ خودروسازان تنها موردی است که در صورت عملیاتی شدن امکان کاهش را ایجاد خواهند نمود که مشکل اصلی آن بحث تحریم‌ها و عدم دسترسی به قطعاتی است که تا نیمه دوم سال جاری امکان تولید داخلی نخواهند داشت و مشخص نیست که خودروهای مورد بحث خودروسازان و وزارت صنعت با چه کیفیتی به بازار عرضه خواهند شد و هر چند عدم عرضه این خودروها، قطعا باعث رشد عجیب قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهد شد.
