شاید کمتر کسی است که موضوع خودروهای خارجی باقیمانده در گمرک را نشنیده باشد و پیرامون آن چند خبری را نخوانده باشد! این موضوع که حالا برای بازار خودروهای داخلی و خارجی به یک موضوع سوخته تبدیل شده، در حال تبدیل به کلاف سردرگمی است که جز مسئولین رده بالای اقتصادی کشور قادر به رفع مشکل آن نیستند.
به گزارش چرخان، بازار خودروهای خارجی چند وقتی است که با توجه به نزول قیمت دلار در بازار رو به نزول گذاشته و شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. البته این اتفاق به چند دلیل مختلف رخ داده و صرفا قیمت ارز نیست که در آن موثر بوده و اقداماتی که در زمینه ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک صورت گرفته در این اتفاق تاثیر داشته است.
دی ماه سال گذشته که دولت بعد از ماه‌ها برای اولین بار به این موضوع ورود کرد، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که طی آن واردکننده‌ها می‌توانستند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ ارز نیمایی اقدام به ترخیص خودروهای خود کنند ولی عملا نحوه اجرای آن چیزی بود که حدود 3 ماه برای آن منتظر ماندیم و در اسفندماه سال گذشته و روزهای آخر 97 بود که مصوبه اجرایی آن توسط دولت ابلاغ گردید ولی زمان به قدری کوتاه بود که نهایتا چند صد خودرو امکان ترخیص پیدا کردند و بسیاری از اقدامات مشتریان به بعد از تعطیلات نوروز 98 موکول شد.
اما فرصت ترخیص در بهار 98 به شدت کوتاه بود و مشکلات زیادی نیز در زمینه ترخیص خودروها به میان آمد و حتی قوه قضاییه نیز به موضوع ورود کرد تا عملا فقط چیزی در حدود 6 هزار خودرو از حدود 15 هزار خودروی دپو شده در گمرکات کشور امکان ترخیص داشته باشند.
عملیات ترخیص خودروها به قدری کند و با مشکلات زیادی انجام میشد که پس از اتمام زمان تعیین شده برای این اقدامات، چیزی در حدود 1500 دستگاه خودرو علیرغم طی کردن بسیاری از مراحل ترخیص، امکان خروج از گمرک را پیدا نکردند و بدین ترتیب مشکلی بر مشکلات این سری از مشتریان و شرکت‌های واردکننده افزوده شد.
حالا پس از اعتراضات فراوان و همچنین اقدامات بعضی از نمایندگان مجلس شنیده می‌شود که فرصت دوماهه به شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی داده می‌شود تا با انجام کارهای گفته شده برای ترخیص این خودروها، هر چه سریعتر تکلیف خودروهای خارجی را مشخص نمایند ولی موضوع اصلی اینجاست که بسیاری از این خودروها با مشکلات حقوقی نیز روبرو هستند و از سوی دیگر قوه قضاییه برای تعیین تکلیف آنها دست گذاشته است!
مشکل اصلی در سمت مشتریانی است که بدون هیچ تقصیری میان شرکت‌های واردکننده خلافکار و قوه قضاییه مانده‌اند و بدون اینکه تکلیف خود را بدانند به روزهایی که می‌گذرد، امیدوارند! بسیاری از خودروهای مشکل‌دار، خودروهایی هستند که با تخلف وارد کشور شده‌اند و یا در پروسه واردات آنها تخلفات زیادی صورت گرفته است که از جمله آن دریافت ارز دولتی و جعل در بعضی از اسناد بوده است که طبیعتا نیازمند ورود قوه قضاییه هم هست ولی قطعا مشتریان در این بین مقصر نبوده و باید به حق و حقوقشان برسند و تکلیفشان مشخص شود.
