به گزارش چرخان، چندسالی است که خبرهایمختلفی پیرامون خودروهایلوکس توقیفی که به دلایلمختلف از جمله قاچاق توسط دولت تملک میشوند منتشر میشود که بعضا خبرها قابلتوجه و کمی نگرانکننده بود. خبرهایی که از سازمان اموال تملیکی منتشر میشد نشان میداد که بعضی از اموال تملیکی لوکس، امحا میشود و بدونتوجه به اینکه این اموال میتوانند مشکلات بزرگی از جلوی راهدولت بردارند، ازبین میرفتند ولی حالا طبق مصوبه مجلس، دولت میتواند از این اموال تملیکی برای تامین بخشی از بودجه خود استفاده کند.
به همین دلیل، جمشید قسوریانجهرمی؛ مدیرعامل سازمانجمع آوری وفروش اموال تملیکی در مصاحبهای در مورد خبر امحا خودروهای لوکس گفت: ما به دنبال امحا سرمایههای کشور ازجمله خودروهای لوکس نیستیم و اینها اموال عمومی هستند که باید برای کشور حفظشوند. ما طبق مقررات وضوابط عمل میکنیم و قطعا به اینموضوع اهمیت دوچندانی قائل هستیم.
وی در ادامه افزود: ما برای استفاده از این خودروهایلوکس پیشنهادهای گوناگونی را ارائهکردیم که یکی از این پیشنهادها، استفاده از خودروهای لوکس تملیکی برای سفارتخانههایمان بود که بدینترتیب میتوانیم که هم این خودروها را صادرکنیم، هماینکه بتوانیم از این خودروها به بهتریننحو بهرهببریم. طبق اینپیشنهاد، هر سفارتخانه ای که نیاز به خریدخودرو داشت، به جای خرید از بازارخارجی میتواند از طریق سازمان جمعآوری و فروش اموالتملیکی اقدام به خرید خودرویلوکس موردنیازشان بکنند. سیاست ما فروش اموال تملیکی به خارج از کشور است و تعدادی از اینخودروها که در فارس بوده، فروشرفته و از کشور خارج شدهاست.
جهرمی درمورد موانع صادرات خودروهایتملیکی گفت: این خودروها براساس فرمولخاصی قیمتگذاری میشوند و برپایه استاندارهای صادراتی قیمتگذاری نمیشوند. به هرحال سعی ما برایناست که کشور از نظر مادی و معنوی زیان نبیند و خسارتی برکشور وارد نشود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموالتملیکی در پایان با اشاره به سیاستکلی این سازمان گفت: ما به دنبال از بینبردن سرمایههای داخل کشور نیستیم. طبق قانون، ما اگر بتوانیم خودروهایلوکس توقیفی وبه صورت کلی هرجنس توقیفی را صادرکنیم، باید این کار را انجام دهیم و امحا برای زمانیاست که امکان صادرات وجودندارد و راهحلی برای استفاده بهشرط عدمخسارت مادی ومعنوی کشور، وجود نداشتهباشد.