بازار پیش فروش خودروهای وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده به طور کلی ملغی شده و یا با شرایط بسیار پرابهام انجام می‌شود که از جمله این شرایط می‌توان به عدم قطعیت در قیمت خودرو و همچنین عدم وجود سود مشارکت و با بازه‌های بسیار طولانی مدت که همه این شرایط نشان می‌دهد، این شرکت‌ها صرفا به دنبال جذب نقدینگی هستند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند و یا از نقدینگی افراد برای کسب سود خود بهره ببرند که با قانون جدید جلوی این کارها گرفته می‌شود.
به گزارش چرخان، وحید منایی معاون نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان در مصاحبه‌ای پیرامون وضعیت بازار پیش فروش خودروهای خارجی گفت: در حال حاضر مردم باید بدانند که عقد هرگونه قرارداد پیش فروش جدید منع قانونی داشته و نباید مردم به این نوع قراردادها و تبلیغات توجه داشته باشند. همچنین در نوع فروش فوری نیز حداکثر زمان تحویل خودرو می‌بایست 30 روز باشد که تخلف از این قانون نیز موجبات پیگرد قانون را به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: طبق تصمیمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مردم باید توجه کنند که از 31 خردادماه به طور کلی واردات خودروهای خارجی ممنوع شده و به همین دلیل اصولا شرکت‌های واردکننده امکان ثبت نام برای پیش فروش محصولاتشان را ندارند چرا که امکان واردات ندارند. این قانون برای همه شرکت‌های رسمی واردکننده برقرار بوده و هیچ استثنایی در نظر گرفته نشده است.
معاون نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان در ادامه گفت: برندهای فاقد نمایندگی نیز به طور کلی تابحال نیز از واردات خودرو منع شده بودند که بدیهی است از این به بعد نیز امکان واردات نخواهند داشت و به همین روال با آنها برخورد خواهد شد. شرکت‌های رسمی نیز می‌بایست تعهدات قبلی خود را از محل خودروهای وارداتی جدید و یا از محل انبار تهیه کنند و به هر ترتیبی که هست می‌بایست تعهدات آنها عملی شود.
معاون نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان در ادامه با اشاره به تبلیغات کذبی که برای فروش اقساطی خودرو انجام می‌شود گفت: در حال حاضر تبلیغاتی را شاهد هستیم که جمع مبلغ پیش پرداخت و اقساطی که اعلام شده با قیمت اصلی خودرو برابر است که قطعا باید به این نوع تبلیغات با شک بیشتری نگاه شود. مشتریان در هنگام خرید خودرو می‌بایست به انواع موضوعات قانونی از جمله مجوزها، نوع قرارداد، زمان تحویل و … توجه کنند و از عقد قرارداد با شرکت‌های فاقد وجاهت قانونی پرهیز کنند.
