قیمت انواع خودروهای داخلی این روزها شاهد تغییراتی است که باعث سود و زیان بسیاری از مردم شده است چرا که خریداران پراید در قیمت 45 میلیون تومان حالا می‌بایست آن را با قیمتی در حدود 35 میلیون تومان بفروشند و پیش فروش نقدی سایپا نیز با قیمتی در حدود 24 میلیون تومان انجام می‌شود ولی خبری که ساعاتی قبل پیرامون افزایش رسمی قیمت خودرو منتشر شد تکذیب گردید.
به گزارش چرخان، وزارت صنعت در حالی خبر افزایش قیمت خودرو را تکذیب کرد که بعضی از فعالان بازار خودرو می‌گویند این‌گونه اخبار صرفا برای آماده کردن جامعه برای رسمی کردن آن است و به زودی به صورت رسمی این افزایش قیمت‌ها صورت خواهد گرفت ولی قیمت انواع خودروهای داخلی در حالی چیزی در حدود دوبرابر شد که قطعا مردم به افزایش قیمت 10 میلیون تومانی نسبت به قیمت رسمی راضی هستند.
طبق مقاله‌ای که قبلا پیرامون قیمت پراید و 32 میلیون تومانی شدن آن نوشتیم در حال حاضر برای بسیاری از خریداران بالقوه بازار مطلوب است که بتوانند این خودروی بی کیفیت را با قیمت 32 میلیون تومان خرید کنند و قطعا این افزایش قیمت در حالت عادی و با وضعیت متعادل بازار صورت نمی‌گرفت.
همچنین این خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی نه تنها کمکی به کنترل بازار و قیمت‌های آن نکرد بلکه با تکذیب آن باعث شد بازهم نوسان شدیدی را در بازار شاهد باشیم و علیرغم کاهش قیمت یکی دو میلیون تومانی انواع خودرو در بازار بازهم قیمت‌ها به حالت قبل بازگشت و گرانی دو سه میلیون تومانی را شاهد بود.
از سوی دیگر اما قول و قرارهای پیرامون پیش فروش خودرو با قیمت قطعی و 45 روزه بودن آن توسط سایپا عملا زیر پا گذاشته شد و یک پیش فروش نقدی با موعد دو تا 9 ماهه عرضه شد که با قیمت غیرقطعی بوده و سود مشارکت اندکی نیز به آن تعلق گرفت که صرفا با شرط عدم خرید از محصولات این شرکت به مدت 18 ماه به افزونی و تنوع مشتریان این شرکت می‌افزاید و کمکی به تعادل در بازار نمی‌کند.
خبر افزایش قیمت خودرو در حالی منتشر می‌شود که شورای رقابت منتظر دریافت نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی بوده و تا زمانی که این رقم اعلام نگردد عملا شورای رقابت قادر به ارائه نرخ برای خودروسازان نخواهد بود و مشخص نیست خبرهای این چنینی علی‌الخصوص تعیین رقم 7.5 تا 9 میلیون تومان از کجا بیرون آمده است! صحبت‌های مدیرعامل دو شرکت خودروساز درگفتگوی ویژه نشان می‌دهد که آنها به طور کلی از وضعیت فعلی ناراحت نیستند و کماکان به وضعیت فعلی و رویه خود ادامه خواهند داد و می‌بایست منتظر تصمیمات دولت باشیم.
