ممنوعیت واردات خودرو که از 30 خرداد سال جاری توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به صنعت خودرو اعلام شد و گمرک کشور از ورود هر گونه خودروی خارجی به کشور جلوگیری نمود، منجر به اتفاقاتی شد که از جمله آن می‌توان به تعدیل نیروی بسیاری از شرکت‌های وارداتی و همچنین افزایش قیمت این خودروها در بازار اشاره کرد که به نظر می‌رسد کماکان ادامه‌دار باشد.
به گزارش چرخان، در حالیکه مجلسی‌ها در اواخر شهریور ماه اعلام کرده بودند در پی سازوکاری برای رفع ممنوعیت واردات خودرو در کشورمان هستند و با شروطی این ممنوعیت را برخواهند داشت. نمایندگان در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون اعلام زمان مشخص برای این کار صحبت از اواسط مهرماه می‌نمودند که چیزی نزدیک به یک‌ماه از این تاریخ گذشته و نه تنها خبری از این مصوبه نیست، بلکه به نوعی سکوت در مجلسی‌ها دیده می‌شود که گویا از اول هم قراری برای رفع ممنوعیت وجود نداشته است!
این سکوت دولت و مجلسی‌ها در حالیست که هر روز از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی زیانی جبران ناپذیر به صنعت خودرو و بازار خودرو کشور وارد می‌کند چرا که اولا بسیاری از شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو هستند و از سوی دیگر شکایات مخلتفی از شرکت‌ها انجام می‌شود که عملا کاری از دست شرکت‌ها بر نمی‌آید!
چندی پیش تصاویر مختلفی از دپو خودروهای خارجی از برندهای گوناگون در فضای مجازی منتشر شد که طبق گفته مسئولین وزارت صنعت چیزی در حدود 14 هزار خودرو در گمرکات کشور انبار شده‌اند و این خودروها در اکثر موارد دارای مشتریانی هستند که ماه‌هاست منتظر دریافت خودروی خود هستند.
یکی از دلایلی مسکوت ماندن قضیه واردات خودرو پرونده ایست که در قوه قضایی وجود داشته و قصه ثبت سفارش‌های غیرقانونی گریبان این بازار را گرفته است و هیچ کدام از نهادهای مسئول راه حل اساسی برای برون رفت از بحران ارائه نمی‌کنند!
بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی می‌گویند اعتبار چندین ساله آنها به دلیل تخلف بعضی از شرکت‌ها در حال زایل شدن است و وزارت صنعت و قوه قضاییه باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند چرا که در حال حاضر خودروی مشتریان بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تخلف چند شرکت بدون مجوز و حتی مجوز دار در گمرک باقی مانده است. از طرفی آنها تمام هزینه‌های لازم را برای واردات و تحویل خودرو به مشتری انجام داده‌اند و از سوی دیگر به همین دلیل امکان بازپرداخت پول مشتری را ندارند چرا که مشتری صرفا با تحویل خودرو راضی می‌شود و معتقد است ارزش پول ثبت نامی او حتی با سود مشارکت بسیار پایین آمده است و البته حق دارد.
به طور مثل طبق اعلام مسئولین وزارت صنعت چیزی در حدود 4000 خودروی خارجی به هیچ وجه مشکلی ندارند و کاملا با طی کردن تشریفات قانونی واضح و مشخص وارد کشور شده‌اند و بایستی این تعداد از خودروها در اسرع وقت ترخیص شوند.
