ماههاست که خودروسازان به بهانه تحریمها و زیانده بودن و همچنین عدم توانایی برای تامین قطعات و مواد اولیه از تحویل بسیاری از خودروهای پیش فروش شده سر باز میزنند و به طول مثال در محصولاتی مانند گروه خانواده رنو یا بعضی از محصولات گروه خودروسازی ایرانخودرو این مشکل وجود داشته و گویا تا زمانی که افزایش قیمت محصولات خودروسازان نهایی نشود، مشکل مشتریان این سری از محصولات نیز حل نخواهد شد!
به گزارش چرخان، خودروسازان که ماههاست تحریم و نبود قطعات و مواد اولیه را بهانه عدم تولید و تحویل خودرو به مشتریانشان کردهاند ولی به محض دریافت مجوز افزایش قیمت تا 5 درصد زیر قیمت بازار اقدام به تحویل گسترده محصولات کردند و حالا خودروهای ارزان قیمت بازار در کشاکش تصمیم گیریهای وزارت صنعت و خودروسازان قرار گرفته است!
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای پیرامون تدابیر مجلس برای ساماندهی خودروهای ثبت نام شده خودروسازان گفت: موضوع قیمت گذاری خودرو در کمیسیون مطرح شده و در حال بررسی است و قصد داریم با هماهنگی با نهادهای مربوطه و همچنین حضور خودروسازان جلسهای را در کمیسیون برگزار کنیم تا مشکلات مربوط به خودروهای ثبت نامی را حل کرده و به اوضاع آنها رسیدگی نماییم.
وی در ادامه افزود: ما جلساتی را با حضور وزیر و نمایندگان خودروسازان و سایر نهادهای ذیصلاح در حوزه خودرو برگزار کردیم که بحثهای خوبی در این جلسات مطرح شده است. طبق توافقات صورت گرفته در مورد ثبت نامیهای قبلی مقرر شد که خودروساز طبق زمان تحویل قرارداد شده عمل کرده و قیمت محصول را نیز طبق همان موعد محاسبه کند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: ایرانخودرو مدعی است که در تحویل خودروهای ثبت نامی بیش از دو ماه تاخیر نداشته که باید این ادعا مورد بررسی قرار بگیرد. سایپا نیز مدعی است که بخش اندکی از تعهدات مربوط به سالهای قبل بوده و اکثرا مربوط به سال جاری است. طبق مواردی که خود خودروسازان مطرح کردهاند این دو شرکت چیزی در حدود 300 هزار خودروی تعهد شده دارند که بایستی در تحویل آنها تسریع کنند. سهم سایپا از این تعداد 160 هزار خودرو بوده و سهم ایرانخودرو نیز 140 هزار خودرو گفته شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: خودروسازان تفاوتی را بین خودروهای فروخته شده به صورت نقد و خودروهای پیش فروشی ثبت نامی قائل هستند که باید صحت این موضوع بررسی شود ولی دولت معتقد است که خودروساز باید طبق قرارداد منعقد شده عمل نماید.متاسفانه در وضعیتی قرار داریم که قرارداد خودروسازان با مشتریان تعهدی را برای آنها ایجاد نکرده و مشتری نیز دستش به جیی بند نیست که باید اقدام جدی در مورد تغییر و تصحیح قرارداد داشته باشیم.
به داد ما برسید. وقتی خود خودروساز در تحویل خودرو تأخیر داشته چرا من مشتری باید تاوان بدهم. آخر این چه عدالتیست؟؟
شک نکنید همه ما با افزایش قیمت در حاشیه بازار انصراف میدیم
موعدتحویل خودروی من بهمن۹۶بوده وتاحالا ۲۰۰۸منوتحویل ندادن .آیا این عدالت است اون نماینده ایران خودرو که میگویدفقط۲ماه تاخیرداردماشین من یک سال تاخیرهنوزندادن.ماشین برادرم ۲۰۷صندوق داربود مال تیرامسال هنوزخبری نیست .دوستم پراید۱۱۱موعدتحویل تیربازندادن.آیا کسی هست رسیدگی بکنه