خودروسازان پس از چند ماه عدم عرضه خودرو در بازار و ایجاد تلاطم در بازار خودروهای داخلی حالا توانستهاند کاری کنند که قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت بازار به یک ایده آل برای مشتریان تبدیل شده و وزارت صنعت نیز با شروطی که بیشتر از همه سود بیشتر خودروسازان را به همراه دارد، مجوز مربوط به این موضوع را تا حدود زیادی صادر کند ولی سوال اینجاست که چه اتفاقاتی برای این شرکتها رخ داده و رخ خواهد داد؟
به گزارش چرخان، شنیدهها حاکی از آن است که فرمول 5 درصد زیر قیمت بازار برای همه خودروهای داخلی اعمل از زیر 45 میلیون تومان و بالای 45 میلیون تومان تصویب شده و به زودی و به صورت نهایی توسط وزیر صنعت اعلام خواهد شد ولی سوال اصلی اینجاست که وزارت صنعت چگونه تن به ارائه این مجوز به خودروسازانی شد که سالها و در مواقع ثبات حمایت شدند و در مواقع بحرانی مانند سال جاری بر طبل گرانی کوبیدند و با عدم عرضه خودرو عملا عامل اصلی گرانیها هم شدند؟
قبل از این وزیر تازه کار وزارت صنعت در مصاحبههای مختلف گفته بود که قیمت گذاری خودروهای داخلی به گونهای خواهد بود که این افزایش هزینه بین مصرف کننده و تولیدکننده تقسیم شود ولی کمتر کسی است که نداند قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت بازار صرفا هزینه و باری است که به دوش مصرف کنندگان گذاشته شده است!
اما سوال اصلی بسیاری از کارشناسان این است حالا که قیمت گذاری به نحوی آزاد شده و خودروسازان با قیمتهای جدید میتوانند نقدینگی زیادی را از آن خود کنند و عملا نرخشان همان چیزی میشود که دلخواه آنهاست، آیا تغییری در کیفیت محصولاتشان خواهند داشت؟ آیا این آزادسازی قیمتها و حمایتهای بی دریغ دولتی در بحث گمرک و واردات خودروهای خارجی و تسهیلات چند هزار میلیاردی و بسیاری دیگر از این حمایتها منجر به تولید خودروهای با کیفیت میشود؟
یک نکته بسیار مهم در تعیین قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان توسط خود خودروساز این است که تابوی قیمتگذاری تجاری بر روی محصولات شکسته شد! به طور مثال هایما اس 7 که در حال حاضر در بازار آزاد با قیمت 202 میلیون تومان و تحویل آنی معامله میشود، قیمت درب کارخانه آن به 194 میلیون تومان افزایش یافت که البته با موعد تحویل 30 روزه خواهد بود! این بدین معنی است که دیگر پای ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت و شورای رقابت در میان نخواهد بود و خودروسازان به راحتی میتوانند در بازار یکه تازی کنند!
شاید تنها مشکل خودروسازان برای یک صعود بی نظیر در همه بخشهای مالی وجود تحریمهاست که اگر این آزادسازی قیمتها در حالتی غیر از حالت تحریم رخ میداد حالا ایرانخودرو و سایپا روزهایی را سپری میکردند که شاید نمونه این روزها را در تاریخ خودروسازی کشور شاهد نبودهایم ولی این شرکتها با تامین قطعه و مواد اولیه روبرو هستند. آنها به سختی و با هزینههای بالا اقدام به تامین قطعات میکنند و به همین دلیل بخش عظیمی از سود سرشار فروش در بازار آزاد به جیب تحریمها و هزینههایش میرود!