ساماندهی بازار خودرو به یک معضل برای دولت تبدیل شده و به همین دلیل تهدیدهای فراوانی از سوی مجلس برای استیضاح وزیر صنعت وجود دارد که همه این تهدیدها در کنار تصویب طرحی بوده است که عملا شورای رقابت را به بازی قیمت گذاری برگردانده و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را به صفر رسانده است ولی دولت چه اقداماتی برای ساماندهی بازار خودرو می‌توان انجام دهد؟
به گزارش چرخان، سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی پیرامون وضعیت صنعت خودروسازی کشور گفت: دولت برای اینکه بتواند بازار خودرو را کنترل کند باید وارد عملیات رگولاتوری شود تا بتواند این بازار را مدیریت کند. البته پیش شرط این بحث خروج دولت و وزارت صنعت از بنگاه داری در بحث خودروسازی کشور است.
وی در ادامه افزود: برای اینکه بتوان دولت را در عرضه رگولاتوری دید ابتدا باید سهام سایپا و ایران‌خودرو به صورت کامل به فروش برسد. پس از این کار باید زمینه‌های لازم را برای ورود دولت به بحث رگولاتوری انجام شود و مقدمات آن فراهم گردد. دولت با رعایت اصل حمایت از تولید وارد این حوزه شود و برای این کار نیز باید بسته حمایتی از خودروسازان اجرایی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به رکن دوم این موضوع گفت: دومین اصل در مورد ورود دولت به بحث رگولاتوری موضوع حمایت از مصرف کننده است. تا زمانی که دولت در نقش تولیدکننده خودرو در حال فعالیت باشد امکان سیاست گذاری درست در این صنعت وجود نخواهد داشت. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باید به عنوان یک ارگان موثر در این زمینه، مقدمات رقابت پذیر کردن صنعت را فراهم نماید و با اقداماتی از جمله بسترسازی برای واردات خودروهای دست دوم و … رقابت بین تولید داخل و واردات خودرو ایجاد شود.
وی در ادامه سومین عامل و بازوی مربوط به رگولاتوری شدن دولت را سپرده‌های بانکی عنوان کرد و گفت: دولت باید سیاست‌های خود را در زمینه سپرده‌های بانکی تغییر داده و روش جدیدی را در پیش بگیرد. البته گفتنی است که وقتی دولت سود سپرده‌های بانکی را کم کند، پول به سمتی می‌رود که ارزش خود را حفظ کند. بدیهی است که یکی از بازارهای مورد توجه سرمایه مردم بازار خودرو است که در صورت ورود پول به این بازار نمی‌توان جلوی آن را گرفت. وقتی نقدینگی وارد بازار خودرو شود طبیعتا این کالا از یک کالای مصرفی خارج شده و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود که در دو سه ماه اخیر شاهد آن بودیم و برنامه‌های وزارت صنعت جلودار این اتفاق نبود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: در تجربه‌ای که پیرامون گرانی چند مرحله‌ای خودرو داشتیم باعث شد تا سایت‌ها نیز وارد بازی قیمت گذاری خودرو شده و طبیعتا در افزایش بی رویه قیمت‌ها دخیل شوند. با ورود این بخش از بازار باعث شد تا تفاوت قیمت کارخانه و بازار و سودهای چند 10 میلیون تومانی نصیبشان شده و باید دولت در تصمیمات جدید خود نسبت به کنترل بازار خودرو و مدیریت این موضوع اقدامات مقتضی را انجام دهد.
عجب…می‌فرمایند که دولت باید ابتدا خودروسازی‌ها رو بفروشه (لابد به قیمت مفت) بعد هم یه بسته حمایتی از خودروسازهای خصوصی‌شده اجرا کنه. یعنی در عمل نه تنها کارخونه و تجهیزات و دانش فنی و شبکه خدمات پس از فروش و میلیون‌ها مشتری رو بده بره، بعدش هم تازه بیاد یه پولی هم به خریداران خودروسازی‌ها بده!
با این اوصاف یه نیشکر هفته تپه هم قرار از تو ایران‌خودرو و سایپا بیرون بیاد.