به گزارش چرخان، بازار خودروهای داخلی در یکسال اخیر با نوسانات زیاد روبرو بوده و در حالی‌که در شهریورماه سال گذشته به رکوردهای عجیب و غریبی رسیده بود، با کاهش قیمت زیادی روبرو شد که این نوسانات منجر به ضرر و زیان بسیاری از اهالی بازار شد. البته این کاهش قیمت در دی ماه سال گذشته همراه شد با یک مصوبه جدید از سوی وزارت صنعت که کلیه خودروهای تعهد شده توسط خودروسازان تا پایان دی ماه سال 97، با قیمت قبلی به مشتریان تحویل داده شوند و خودروهای فروشی بعد از این تاریخ، با قیمت حاشیه بازار به دست مردم برسد.
اما جزئیات مربوط به قیمت گذاری بر اساس قیمت حاشیه بازار متفاوت از آن چیزی بود که در حال حاضر شاهد ماجرا هستیم. طبق چیزی که وزارت صنعت اعلام کرده بود و عملا کارشناسان نیز در انتظار این وضعیت بودند، قیمت خودروهای تولیدی سایپا و ایران‌خودرو 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین شده و روند قیمت گذاری به صورت هفتگی یا ماهانه عملیاتی شود ولی این رویه یکبار انجام شد و علیرغم تمامی نوسانات بازار، هیچ تغییری در قیمت گذاری محصولات این شرکت‌ها صورت نگرفت!
نکته جالب‌تر اینکه وزیر صنعت گفته بود که این روند قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد به صورت کاهشی ادامه خواهد داشت تا جایی‌که قیمت بازار و کارخانه همسان شود ولی این موضوع نیز به طور کلی فراموش شد و همان قیمت گذاری زیر قیمت حاشیه بازار ثابت نیز به نحوی انجام شد که خودروسازان نیز علاقه‌ای به عرضه خودرو نداشته باشند!
خودروسازان معتقدند که عرضه بسیاری از محصولاتشان نه تنها برای آنها سودی نداشته بلکه با ضرر هنگفتی اقدام به فروش و عرضه خودرو می‌کنند! البته گفتنی است که کارشناسان بازار خودرو نیز معتقدند که حتی در صورت پذیرش گرانی‌های اخیر بازار آزاد، فروش مستقیم خودروسازان به مراتب بهتر از واریز سود این نوسانات بازار به جیب دلالان است.
آمارهای مربوط به بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد که سود چند هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان واریز شده و این سود چند هزار میلیارد تومانی همان عددی است که توانسته خودروسازان را برای ادامه فعالیتشان کمک کند! به معنای دیگر اینکه سایپا و ایران‌خودرو در حالی با تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت سر پا شدند و بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کردند اما همین مقدار تسهیلات با همان سودی که به جیب دلالان رفت، دست یافتنی بود و دیگر یک بدهی جدید به بدهی‌های عجیب و غریب خودروسازان اضافه نمی‌کرد.
کارشناسان موافق این طرح معتقد بودند که طرح فروش با قیمت حاشیه بازار در دهه 70 موفق بوده و طی 10 سال ثبات خوبی را در بازار خودروهای داخلی حاکم کرده است. اما بررسی‌های یکساله از بازار نشان می‌دهد که یکی از اشکالات جدی این طرح، تعریف تدوین‌گران طرح از بازار خودرو و متفاوت بودن آن نسبت به نظر مردم و اهالی همین بازار است!
یک بررسی ساده از بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد که نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت بازار رعایت نشده بلکه یک فرصت بی نظیر چندباره برای دلالی را ایجاد نموده است. به طور مثال در حالی شاهد فروش پراید با قیمت حوالی 40 میلیون تومان هستیم که این خودرو در انواع مختلف خود حتی تا با قیمت 55 و 56 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
قصه وقتی خنده‌دارتر می‌شود که سری به محصولات ایران‌خودرو می‌زنیم که بعضا چیزی در حدود 100 میلیون تومان با قیمت کارخانه تفاوت دارند و حتی در سری محصولاتی مانند سمند و پژو نیز قصه به همین منوال بوده و فاصله قیمتی به بیش از 30-40 درصد می‌رسد! شاید باورکردنی نباشد که قیمت سمند دوگانه‌سوز با قیمتی که کارخانه اقدام به تحویل می‌کند، چیزی در حدود 50 میلیون تومان تفاوت داشته باشد! ولی همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که طبق مصوبه وزارت صنعت، قیمت گذاری خودروسازان بایستی بر اساس حاشیه بازار باشد.
البته هدف از بیان نام چند خودرو این نیست که صرفا در همین موارد شاهد وضعیت خنده‌دار فعلی باشیم بلکه در همه خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا با همین رویه در کارخانه و بازار مورد معامله قرار می‌گیرند. این در حالی است که محصولات خودروسازان دیگر کشورمان که البته صرفا متولی مونتاژ یک سری محصولات چینی هستند، بعضا با قیمتی ارزان‌تر در بازار خرید و فروش می‌شوند و خودروسازان برای فروش محصولاتشان دست به ارائه تسهیلات آن‌چنانی می‌زنند.
کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی شکست این روش قیمت گذاری، قیمت گذاری دستوری دولت است که طبق تجربیات گذشته شکست خورده و رابطه خوبی با بازار آزاد ندارد. دولت‌ها هر زمان که تصمیم به دخالت و بازارسازی گرفته‌اند، با شکست مواجه شده و موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند. کارشناسان بازار معتقدند که دولت بایستی پروسه قیمت گذاری را به خودروسازان بسپارد و صرفا نظارت‌های لازم را روی عملکردشان داشته باشد.
همچنین از دیگر پیشنهاداتی که برای عبور از وضعیت فعلی مطرح می‌شود، پیشنهاد تمرکز دولت بر رفع موانع تولید است چرا که مشکل اصلی خودروسازان موانعی است که جلوی عملکردشان را می‌گیرد و همین موانع، مشکلات دیگری را جلوی پایشان می‌گذارد. حالا باید دید که این نحوه قیمت گذاری تصحیح می‌شود و یا به این روش غلط اندر غلط ادامه خواهیم داد تا زیان انباشته و بدهی‌های خودروسازان از رقم‌های نجومی چند ده هزار میلیارد تومانی فعلی بالاتر خواهد رفت؟!
