همیشه برای افزایش قیمت هر محصولی در کشور ما یک بهانه وجود داشته و این روند در صنعت خودرو بسیار تکراری شده است. به گزارش چرخان و به نقل از دنیای اقتصاد؛ افزایش دوباره قیمت در شرایطی هفته گذشته با مجوز شورای رقابت کلید خورد که روند صعودی قیمت‌ها در کارخانه، توقع از خودروسازان را در نحوه تولید و توزیع خودرو بالا برده است. انتقاد از قیمت‌گذاری خودرو بدون در نظر گرفتن تورم و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید همیشه از سوی خودروسازان مطرح بوده، این در شرایطی است که این انتقادها در نهایت منجر به دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان شده است.
هر چند خودروسازان هیچ گاه از میزان درصد افزایش قیمت‌ها رضایت نداشتند اما این مجوزها بار مسوولیت زیادی بر دوش تولیدکنندگان قرار داده است. این بار نیز با افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت‌ها که هفته گذشته رخ داد توقعاتی همچون افزایش تولید، تجاری‌سازی محصولات ناقص و در نهایت توزیع مناسب به بازار برای خودروسازان ایجاد کرده است. به این ترتیب این سوال هم اکنون مطرح می‌شود که آیا خودروسازان با این میزان توقع ایجاد شده، قادر به جلب رضایت مشتریان خواهند بود؟ یا به تعبیری مجوز دوم شورای رقابت قرار است چه تغییراتی در شرکت‌های خودروساز ایجاد کند که در نهایت منجر به رضایتمندی مشتریان شود؟
پیش‌تر یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در گفت‌وگو با «اکو ایران» عنوان کرده بود که چنانچه قیمت پراید از ۳۷ میلیون به ۵۰ میلیون تومان برسد شرکت‌های خودروساز بدون گله و شکایت می‌توانند به تولید ادامه دهند. اما آیا این میزان افزایش قیمت، تولید پراید یا دیگر محصولاتی از این دست را که از تیراژ مناسبی برخوردار نیستند سر به راه خواهد کرد؟
مدیران خودروساز و برخی از کارشناسان دلیل اصلی به‌وجود آمدن این چالش‌ها را قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کردند و معتقد بودند بلاتکلیف بودن شرکت‌های خودروساز در بخش قیمت‌گذاری آن هم به مدت ۱۴ ماه تاثیر این نحوه قیمت‌گذاری را تشدید کرده است. آنها تاکید می‌کردند در شرایطی که شاهد رشد نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه سربار در شرکت‌های خودروساز بودیم، اجبار خودروسازان به تولید و عرضه محصولات با قیمت‌های پیشین به نوعی ترمز آنها را در خطوط تولید کشیده و همین اتفاق سبب عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته خودروسازان شده است. به این ترتیب با توجه به چالش‌های عنوان شده، به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها هیچ گاه دردی از خودروسازان دوا نکرده و تنها امورات جاری آنها را رتق و فتق کرده است.
افزایش قیمت محصولات روالی معمول است و خودروسازان به‌صورت هر ساله این امکان را داشتند تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند اما آیا این افزایش‌ها طی سال‌های گذشته توانسته منشأ تحول برای شرکت‌های خودروساز شود؟
برای بررسی این موضوع نگاهی می‌اندازیم به سیر افزایش قیمت خودرو و نتایجی که این اتفاق برای خودروسازان رقم زده است.
خروج آمریکا از توافق‌نامه برجام و وعده بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد ماه ۹۷، خودروسازان را با کمبود نقدینگی مواجه کرد. اما در آن مقطع شورای رقابت فارغ از هشدارهای داده شده طبق روالی معمول به قیمت‌گذاری پرداخت که مشکلات فراوانی را برای زنجیره خودروساز کشور رقم زد.
در حالی که مدیران خودروساز بارها خواستار تجدید قیمت شدند اما شورای رقابت زیر بار نرفت تا در نهایت به نوعی از روند تعیین قیمت کنار گذاشته شد. دومین افزایش قیمت خودروسازان بدون حضور شورای رقابت در بهمن‌ماه ۹۷ رقم خورد. در آن مقطع وزیر وقت صنعت از فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار رونمایی کرد و این امید را در دل مدیران خودروساز به وجود آورد که آنها می‌توانند محصولات خود را بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند.
آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اردیبهشت ماه ۹۹ بیان کرد ایران خودرو در آن مقطع ۸۴ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرد. درست است که فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان تداوم نیافت و در نطفه خفه شد اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده از این مسیر باید منجر به تحولاتی در تولید یا تیراژ خودروسازان می‌شد.
