براساس بودجه بندی سال 1400 مصوب مجلس شورای اسلامی، محاسبه عوارض گمرکی و سود بازرگانی تمامی محصولات تولیدی به غیر از دارو و اقلام اساسی، از جمله قطعات CKD خودروهای مونتاژی جهت ترخیص از گمرک با نرخ ارز ETC که نرخ متغیر براساس متوسط قیمت ارز در بازار بوده، توسط بانک مرکزی اعلام و انجام می‌شود.
همان‌طور که قبلا هم به این موضوع پرداخته و به افزایش احتمالی قیمت خودروها اشاره کرده بودیم؛ اما دولت قبل، بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ، به علت افزایش بسیار زیاد در قیمت تمام شده اکثر محصولات، از جمله خودرو و… آن را اجرایی نکرد؛ البته این اجرا نکردن مصوبه، بیشتر شاید سیاستی بود تا رئیس جمهور سابق، نامش از آنی که بود بیشتر خدشه دار نشود. اما هرچه که باشد، مجلس باتوجه به بررسی‌هایی که انجام داده است، در صدد فشار به دولت برای اجرای این مصوبه است. اقدامی با اینکه افزایش احتمالی قیمت نهائی برخی محصولات، از جمله خودرو را رقم خواهد زد، اما ضرر و زیان دلار به اصطلاح جهانگیری را برای دولت و ذخایرش بسیار کم‌تر خواهد کرد.
دولت سابق، موافقت مجلس را برای تصویب مصوبه ای را برای بودجه سال جاری کسب کرد تا جهت ترخیص همه کالاهای آماده و مواد اولیه تولید به غیر از دارو و اقلام اساسی از گمرک با نرخ محاسباتی ETC که بانک مرکزی اعلام کرده است، باشد. اما دولت سابق بعد از تصویب مجلس و ابلاغ آن به مدیران مربوطه دولتی، آن را اجرایی نکرد. این‌طور که برخی از افراد پیش بینی و حدس می‌زنند، در صورت اجرا شدن طرح مذکور، با جهش قیمتی 30 الی 40 درصدی قیمت برخی کالاها از جمله خودروهای مونتاژی و 8 الی 15 درصدی خودروهای داخلی مواجه خواهیم شد.
گفتنی است طبق تبصره (7) قانون بودجه امسال، مقرر شد که نرخ ارز محاسباتی 4200 تومانی فقط جهت محاسبه عوارض واردات در حقوق ورودی کالاهای اساسی و هم‌چنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شود و عوارض سایر کالاها و مواد اولیه تولید به نرخ ارز ETC بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار و متغیر بوده، تغییر کند. البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد، برای اقلام اساسی و برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافته است.
باتوجه به خودرویی بودن رسانه چرخان، بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، به این مصوبه، واکنش های فراوانی نشان داده‌اند. بطوریکه که خارج از اقلام اساسی و دارو، اکثر کالاهای دیگر وارداتی (مانند قطعات خودرو (هم برای تولید و هم برای قطعات مصرفی خدماتی خودرو)) با این مصوبه، هزینه واردات آنها، با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. لازم به ذکر است که براساس این بخشنامه، هیأت وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی برمبنای قانون بودجه سال 1400کل کشور نسبت به اخذ حقوق ورودی، مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای وارداتی را برمبنای نرخ ارز معادل ارز 4200 محاسبه شود. (چقدر به فکر ما مردم بودند با این جلوگیری کردنشان؛ ما به این افزایش قیمت‌ها در این پنج سال، عادت کرده بودیم!)
این درحالیست که هنوز نتیجه مشخص و قطعی در این رابطه اعلام نشده بود که در سوم شهریورماه، گمرک کشورمان طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که باتوجه به ایراداتی که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، نسبت به عدم اجرای مصوبه قانون بودجه در مورد حقوق ورودی داشته است، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت، کلیه اظهارنامه ها از ابتدای سال مشمول مرور زمان شده و ظرف مهلت ١٠ روز به صاحبان کالا ابلاغ شود.
البته بهتر است بدانید که علاوه بر نرخ ارز تخصیص یافته برای ترخیص کالا از گمرک، بایستی در کنار آن هزینه مالیات، ارزش افزوده و… نیز لحاظ گردد که این خود عاملی برای افزایش قیمت کالاها خواهد بود.
باتوجه به گفته برخی منابع، این دستور در شرایطی صادر شده که هنوز موضوع از سوی سران قوا به بررسی نهایی و ابلاغ نرسیده است. حال باید صبر کرد و دید تا مسئولان مربوطه چه اقدامات لازمی را باید انجام دهند که زندگی و معاش مردم کشور، از این شرایطی که وجود دارد، بیشتر وخیم نشود.
نکنید.بدبختمون کردید.بزارید دو روز اقلا نفس بکشیم