اشتغال هزاران نفر و تعدیل بازار خودروهای خارجی در انتظار رفع ممنوعیت واردات!
به گزارش چرخان، واردات خودروهای خارجی در خرداد سال 97 ممنوع شد و عملا بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی با مشکلات زیادی روبرو شدند و حتی برخی از آنها به تعطیلی کشانده شده‌اند. تعدیل صدها نیرو از شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی شاید بخشی از اتفاقات بدی است که در پی این تصمیم رخ داده و شکایات فراوان و مشکلات عدیده قضایی برای برندهای معتبر واردکننده نیز از دیگر مشکلات این اتفاق بوده است.
طی یکسال و اندی که از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی گذشته، بسیاری از برندهای معتبری که سالیان سال با کسب اعتماد از بازار به فعالیت خود ادامه می‌دادند و سطح خدمات‌دهی بی نظیری را برای مشتریان خود فراهم کرده بودند حالا با انبوهی از شکایات مردم روبرو شده‌اند که اغلب آنها به دلیل عدم ایفای تعهداتشان بوده است.
البته بخشی از این شکایات به آن دسته از خودروهایی بر می‌گردد که در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلیل عدم توجه دولت به این موضوع در حال خاک خوری هستند و بخش دیگر نیز به دلیل تحریم‌هایی است که علیه صنعت خودروسازی کشور اعمال شد و مشکلات زیادی را برای بسیاری از خودروسازان داخلی ایجاد نمود.
ممنوعیت واردات از سوی دیگر باعث شد بسیاری از پیش فروش‌های انجام شده توسط شرکت‌های واردکننده به محلی برای منازعات بین شرکت و مردم تبدیل گردد. در حالیکه دولت در بودجه سال 98 درآمد اندکی را برای بحث واردات خودرو در نظر گرفته بود ولی این اتفاق رخ نداد و همه منتظر درج ردیف درآمدی ویژه برای این بخش در سال 99 بودند که در کمال تعجب این اتفاق رخ نداد و آب سردی بود که بر پیکره بازار خودروهای خارجی ریخته شد.
حالا شنیده‌ها حاکی از این است که نمایندگان مجلس برای رفع مشکل شرکت‌های واردکننده و همچنین ساماندهی بازار خودروهای خارجی وارد عمل شده‌اند و به دنبال اضافه کردن ردیف درآمدی برای این موضوع هستند.
البته مجلس برای آزادسازی واردات خودروهای خارجی در سال آینده کار سختی در پیش ندارد چرا که قبل از این رای به واردات خودروهای هیبریدی و سبک داده و امکان استناد به این لایحه وجود دارد. از سوی دیگر کارشناسان بازار خودرو می‌گویند که در صورت عدم رفع ممنوعیت واردات خودرو، انحصار بازار شدیدتر خواهد شد و خودروسازان کشورمان از این فرصت برای گرانی هر چه بیشتر و عدم ارتقای کیفیت محصولاتشان استفاده خواهند کرد.
کارشناسان می‌گویند که با باقی ماندن ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و روند رو به افزایش تقاضای بازار برای خودروهای با کیفیت، دو راهکار برای آنها موجود است که یکی از آنها مراجعه به بازار داخلی‌هاست که عملا گزینه‌هایی همچون سراتوی سایپا و هایما و … را پیش روی آنها می‌گذارد که در ادامه تولیدشان نیز ابهام زیادی وجود دارد.
مراجعه تقاضای مربوط به خودروهای با کیفیت به بازار داخلی‌ها منجر به افزایش قیمت این بخش شده و وضعیت سال جاری را در سال آینده نیز تکرار می‌کند که طبیعتا رسیدن قیمت سراتو و هایما را به 500 میلیون تومان محتمل می‌کند! گزینه دوم برای این تقاضا نیز مراجعه به بازار خودروهای خارجی است که به دلیل ثابت بودن عرضه و خودروهای موجود، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود.
اما در مقابل بانک مرکزی یکی از مخالفین جدی آزادسازی واردات بوده که دلیل مخالف این نهاد مالی همان‌طور که قبلا گفته شد، مشکلات مربوط به تامین ارزی کشور و تلاطماتی است که قطعا این بخش از تقاضای ارز به بازار وارد خواهد کرد. حالا نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات بایستی بتوانند این نهاد مالی را نیز قانع کنند و در صورت عدم اقناع لازم، قطعا مشکلات زیادی در رابطه با واردات صورت خواهد گرفت.
یکی از پیشنهادات موجود برای رفع مشکل ارزی، استفاده از ارز با منشا خارجی است که این موضوع به دلیل ابهام پولشویی مورد مخالف بانک مرکزی بوده و محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که اقداماتی از این دست در لایحه 98 مورد برسی قرار گرفته ولی بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.
حالا باید دید که همانند همیشه شاهد اغماض در برخی از سیاست‌های مالی کشور خواهیم بود و بانک مرکزی با شرایطی اقدام به پذیرش مصوبه مجلس خواهد کرد و یا مجلس راهکار ویژه‌ای را برای رفع این مشکل اعلام می‌کند.
