هشدارهای خبرنگاران، متخصصین خودرویی و اقتصادی باعث اطلاعیه بانک مرکزی شد
بهمن حسین زاده رییس ستاد مردمی خودروسازان دکتر پزشکیان
عضو سابق هییت مدیره گروه خودروسازی سایپا و رئیس فعلی هیئت مدیره سایپا سیتروئن اعلام کرد:
موضوعات اقتصادي و علي الخصوص در مورد خودرو و واردات آن و چگونگي تامين قطعات خودرو كاملا اقتصادي بوده و اصولا بايستي توسط خبرگان فن و همينطور متخصصين اقتصادي بصورت صحيح و شفاف بيان شود
تدوين آيين نامه واردات خودرو كاركرده بايستي با واقعيت هاي اقتصادي ارزي و استانداردي و خودرويي كشور با حضور كارشناسان متخصص با دقت نظر انجام شود.
حسين زاده افزود : خوشبختانه بانك مركزي هشدارهاي ما و متخصصين اقتصادي را در اين خصوص متوجه شد و اين اطلاعیه را صادر كرد.
ماده دوم اين آيبن نامه بسيار مهم است كه تأکید می‌کند گروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف تعداد و ارزش خودروهای کارکرده وارداتی را تعیین كنند. كه بنظر مي‌رسد در اين ماده بابستي نماينده سازمان استاندارد حضور داشته باشد و نظرات كارشناسي نماينده بخش خصوصي در بازار خودرو و همينطور نمايندگان وزارت نفت و نيرو نيز حضور موثري داشته باشند و در آیین‌نامه سقف واردات مشخص شود و نهادهای مذکور بتوانند در ادامه سقف تعداد و ارزش خودروهای وارداتی را مشخص کنند. تا بتوانند ميزان ارز مورد نياز را مشخص كنند.
البته براينكه شان مردم عزيز ايران نيز رعايت شود بنظرم بايستي قدمت خودروهاي كاركرده نيز كاهش يابد،
قطعا خودروهاي كاركرده در سالهاي قبل مشكلاتي را نيز از لحاظ استاندارد و تامين قطعات يدكي خواهند داشت و نبايد معظلات جديدي را اضافه كرد.
كارشناس خودروسازي گفت:
ماده ۳ به موضوع منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده اشاره كرده و قطعا مهم‌ترین بخش آیین‌نامه است. زیرا در نهایت مشکل تأمین ارز، واردات خودروهای كاركرده را همانند واردات خودروهاي نو با چالش مواجه خواهد کرد. چرا كه در واردات خودروهای نو، هنوز مشکل ارزی، نقش اساسی در کندی واردات دارد و نقطه ايي كه الان بازار خودرو را با چالش مواجه كرده است معضل كمبود قطعات يدكي خودروهاي مونتاژي است كه آنهم بدليل كمبود ارز است.
رييس ستاد مردمي خودروسازان دكتر پزشكيان افزود:
بنظرم اين آيين نامه با عجله و بدون دقت و بدون در نظر گرفتن منشا ارز و بدون در نظر گرفتن مشكلات استاندار سوخت موجود در كشور و تطابق آن با خودرو هاي وارداتي و همينطور بدون در نظر گرفتن موضوع بسيار مهم “خدمات پس از فروش ” است كه عدم توجه به وجود نمايندگي هاي شركت هاي خارجي در كشور باعث ايجاد مشكلات عديده براي واردكنندگان خواهد شد.
وي تاكيد كرد با توجه به اعتقاد عميق و راسخ رييس جمهور محترم به نظرات كارشناسي بايستي در اين آيين نامه تجديدنظر اساسي با حضور كارشناسان متخصص در حوزه خودرو ، اقتصاد،استاندارد، سوخت و حتي بخش خصوصي و انجمن هاي مرتبط صورت پذيرد.
