در سال‌های اخیر، خودروسازان ایرانی با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند. یکی از این چالش‌ها، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات و مواد اولیه است. در این راستا، وزارت صمت به خودروسازان مجوز صادرات محصولات معدنی را داده است تا از این طریق، بخشی از ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. این تصمیم، به‌ویژه در شرایطی که ارز نیمایی حذف و ارز تجاری توافقی جایگزین آن شده، به نوعی نشان‌دهنده عدم توانایی خودروسازان در صادرات محصولات خودرویی و وابستگی به دلالی مواد معدنی است.
تاریخچه و روند فعلی
خودروسازان ایرانی، به جای تمرکز بر صادرات خودرو، به صادرات قیر، آجیل و حالا محصولات معدنی روی آورده‌اند. این تغییر مسیر، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، به‌عنوان یک راهکار موقت برای جبران کمبود ارز در نظر گرفته شده است. سید‌حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در نشست‌های اخیر خود با خودروسازان، به تداوم مدیریت دولتی در این صنعت تأکید کرده و پیشنهاد تدوین برنامه‌های راهبردی برای تعامل بین دولت و خودروسازان را مطرح کرده است.
چالش‌های تأمین ارز خودروسازان ایرانی
طبق آمارها، صادرات خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا در ۹ ماه اخیر کاهش چشمگیری داشته و به تنها هزار و ۸۲۲ دستگاه رسیده است. این در حالی است که خودروسازان به‌جای تلاش برای افزایش صادرات خودرو، به دلالی مواد معدنی روی آورده‌اند. این رویکرد نه تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت صنعت خودرو است، بلکه به نوعی فرار از مسئولیت‌های اصلی و چالش‌های واقعی این صنعت به شمار می‌آید.
نتایج و تبعات این رویکرد
تأمین ارز از طریق صادرات محصولات معدنی به جای صادرات خودرو، می‌تواند تبعات منفی زیادی برای صنعت خودروسازی داشته باشد. این رویکرد، خودروسازان را به سمت فعالیت‌های غیرتخصصی سوق می‌دهد و از تمرکز بر بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات جلوگیری می‌کند. همچنین، تداوم این سیاست‌ها می‌تواند به تضعیف موقعیت خودروسازان در بازارهای جهانی منجر شود و آنها را به دلالان مواد معدنی وابسته کند.
دخالت‌های دولتی و تأثیر بر خصوصی‌سازی خودروسازان ایرانی
یکی از مسائلی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، دخالت‌های مکرر دولت در خودروسازان ایرانی است. این دخالت‌ها، به‌ویژه در زمینه صادرات و تأمین ارز، نه تنها مانع از خصوصی‌سازی واقعی این صنعت می‌شود، بلکه به تداوم ناکارآمدی و ضعف در مدیریت این بخش منجر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست‌های حمایتی دولت، به‌جای کمک به توسعه صنعت خودرو، بیشتر به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام شده است.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد که خودروسازان ایرانی باید به جای تکیه بر رانت‌های دولتی و دلالی مواد معدنی، به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود و حضور در بازارهای بین‌المللی حرکت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که این صنعت به سمت توسعه پایدار و رقابت‌پذیری حرکت کند. خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و واگذاری واقعی به بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این صنعت باشد و به خودروسازان کمک کند تا با تکیه بر توانمندی‌های خود، به جای دلالی، به تولید و صادرات محصولات با کیفیت بپردازند.
