خودروسازان داخلی با شارایط خاص و با ایجاد رانت و فساد، به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی و نابودی سرمایه عمومی رسیده‌اند و ضرورت اصلاح سیاست‌ها و افزایش رقابت در این صنعت را آشکار کرده است.
حمایت از خودروسازان داخلی در ایران از زمان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از محورهای کلیدی سیاست‌های اقتصادی کشور شناخته شده است. این صنعت به دلیل اهمیت آن در ایجاد اشتغال، تامین نیازهای داخلی و تحقق خودکفایی، همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است. با این حال، نتایج این حمایت‌ها به شدت ناامیدکننده بوده و به نابودی سرمایه عمومی منجر شده است. این مقاله به بررسی تاریخچه، وضعیت کنونی، اثرات منفی حمایت‌گرایی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح این شرایط می‌پردازد.
تاریخچه حمایت از خودروسازان داخلی
پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، صنعت خودروسازی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور شناخته شد. دولت‌ها به منظور حفظ خودکفایی در این صنعت و ایجاد اشتغال، اقدامات متعددی را انجام دادند:
1. قیمت‌گذاری دستوری: دولت به طور مستقیم قیمت خودروها را تعیین کرد. این اقدام به کاهش درآمد خودروسازان و افزایش زیان آن‌ها انجامید. قیمت‌گذاری دستوری باعث شد که خودروسازان نتوانند هزینه‌های تولید خود را پوشش دهند و در نتیجه، کیفیت محصولات کاهش پیدا کرد.
2.تخصیص ارز دولتی: به منظور تامین مواد اولیه و قطعات، ارز دولتی به خودروسازان تخصیص داده شد. این تخصیص به جای بهبود شرایط تولید، به سوءاستفاده و فساد منجر گردید و رانت‌های اقتصادی را در این صنعت تقویت کرد.
3. معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی: خودروسازان از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند، اما این حمایت‌ها به بهبود کیفیت و تولید خودروهای رقابتی منجر نشد. در واقع، این حمایت‌ها به خودروسازان اجازه داد تا بدون توجه به نیازهای بازار به تولید ادامه دهند.
وضعیت کنونی خودروسازان داخلی
در سال ۱۴۰۳، دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی، در صدر لیست زیان‌ده‌ترین صنایع ایران قرار گرفتند. این زیان به دلیل تولید محصولات زیان‌ده و قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است. در این میان، تولیدکنندگان بخش خصوصی که بیشتر به مونتاژ خودروهای چینی پرداخته‌اند، موفق به ثبت سودهای بالایی شده‌اند.
در واقع، در حالی که ایران‌خودرو و سایپا تنها حدود ۶۸۷ دستگاه خودرو در ده ماه گذشته تولید کرده‌اند، تولیدکنندگان خصوصی توانسته‌اند به تولید و عرضه حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو برسند. این آمارها نشان‌دهنده ناتوانی خودروسازان بزرگ در پاسخ به نیاز بازار و عدم توانایی در رقابت با تولیدکنندگان مونتاژی است.
مقایسه با تولیدکنندگان مونتاژی
تولیدکنندگان مونتاژی در کشور، به دلیل آزادی در قیمت‌گذاری و عدم وابستگی به تولیدات داخلی، از مزایای بیشتری برخوردار هستند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از تکنولوژی‌های روز و استانداردهای جهانی، محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب ارائه دهند. این وضعیت به نوبه خود بازار رقابتی‌تری را ایجاد کرده و باعث نارضایتی مشتریان از محصولات داخلی شده است.
تولیدکنندگان خصوصی، بدون وابستگی به سیستم قیمت‌گذاری دستوری، توانسته‌اند با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت‌های رقابتی و محصولات با کیفیت‌تری را ارائه دهند. این موضوع نه تنها به سودآوری آن‌ها کمک کرده، بلکه به ایجاد رقابت سالم در بازار نیز منجر شده است.
اثرات منفی حمایت‌گرایی
حمایت‌گرایی در صنعت خودرو نه تنها به ایجاد رانت و فساد منجر شده، بلکه به نابودی سرمایه‌های عمومی و اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. با تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز به تولید خودرو، تنها ۳ میلیارد دلار آن به دو خودروساز بزرگ کشور اختصاص یافته و باقی‌مانده به واردات قطعات خودروهای مونتاژی اختصاص یافته است. این سیاست‌ها به ایجاد یک بازار غیررقابتی و انحصاری منجر شده و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به خطر انداخته است.
نتایج این حمایت‌گرایی به وضوح در بازار قابل مشاهده است:
کاهش کیفیت محصولات: به دلیل عدم رقابت و قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان داخلی به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، به تولید محصولات کم‌کیفیت و زیان‌ده روی آورده‌اند.
نارضایتی مصرف‌کنندگان: با افزایش انتظارات از نظر کیفیت و فناوری، مصرف‌کنندگان به سمت خرید خودروهای خارجی و مونتاژی سوق یافته‌اند.
افزایش قیمت‌ها: با وجود زیان‌های انباشته، خودروسازان داخلی برای پوشش هزینه‌های خود مجبور به افزایش قیمت‌ها هستند که این موضوع به نارضایتی بیشتر مشتریان دامن می‌زند.
ناکامی در ارائه محصولات با کیفیت
عدم توانایی خودروسازان داخلی در ارائه محصولات با کیفیت و مطابق با نیازهای بازار به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مشتریان منجر شده است. در حالی که مصرف‌کنندگان به دنبال خودروهای با کیفیت‌تر و با فناوری‌های روز هستند، خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند به این انتظارات پاسخ دهند و در نتیجه، بازار خودرو به سمت واردات و مونتاژ خودروهای چینی و خارجی پیش رفته است.
پیشنهادات برای اصلاح وضعیت
برای اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی و جلوگیری از نابودی سرمایه عمومی، سیاست‌های زیر می‌تواند به کار گرفته شود:
کاهش وابستگی به قیمت‌گذاری دستوری: ایجاد فضای رقابتی با آزادسازی قیمت‌ها و اجازه به خودروسازان برای تعیین قیمت بر اساس هزینه‌های تولید و بازار.
تخصیص بهینه منابع: تخصیص ارز و منابع مالی به پروژه‌های نوآورانه و ارتقاء کیفیت تولید، به جای حمایت از تولیدکنندگان زیان‌ده.
همکاری با خودروسازان خارجی: جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی از خودروسازان بین‌المللی برای ارتقاء کیفیت و به‌روزرسانی فناوری تولید.
تقویت نظارت و شفافیت: ایجاد نظام‌های نظارتی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده در تخصیص منابع و ارز.
حمایت از تحقیق و توسعه: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای ارتقاء فناوری و کیفیت محصولات تولیدی.
جمع‌بندی
حمایت‌های گسترده از خودروسازان داخلی بدون توجه به واقعیت‌های بازار و نیازهای مصرف‌کنندگان، نه تنها به بهبود وضعیت این صنعت کمک نکرده، بلکه به ایجاد مشکلات جدی برای اقتصاد کشور منجر شده است. با توجه به زیان‌های انباشته و عدم توانایی در رقابت، به نظر می‌رسد که زمان آن رسیده است که سیاست‌های حمایتی با رویکردی منطقی و اصولی بازنگری شوند. این بازنگری می‌تواند شامل ایجاد رقابت سالم، کاهش وابستگی به قیمت‌گذاری دستوری و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی از طریق همکاری با خودروسازان خارجی و انتقال فناوری باشد. تنها با این رویکرد می‌توان از نابودی سرمایه عمومی جلوگیری کرده و به رونق صنعت خودرو و اقتصاد کشور کمک کرد.
