این روزها در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی تبلیغات عجیبی پیرامون پیش فروش خودروهای خارجی دیده می‌شود که مدعی هستند با ثبت نام از مشتریان و دریافت پیش پرداخت از آنها در موعدهای مختلف چندماهه اقدام به تحویل خودروهای خارجی خواهند کرد و بعضا حتی قیمت اعلامی آنها به صورت قطعی بوده و یا با سود مشارکت بالا و شرایط دیگر، جذابیت این موضوع را برای مشتریان زیاد می‌کنند که به نظر می‌رسد این موضوع بایستی توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی شود که آیا این پیش فروش‌ها قانونی است یا خیر؟
به گزارش چرخان، سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در مصاحبه‌ای پیرامون تبلیغات مربوط به پیش فروش خودروهای خارجی گفت: در حال حاضر واردات خودروهای خارجی ممنوع بوده و هیچ شرکت اجازه واردات ندارد ولی ما شاهد این موضوع هستیم که بعضی از شرکت‌ها اقدام به پیش فروش محصولات می‌کنند و تبلیغات زیادی برای این خودروها انجام می‌دهند که حقیقتا این خودروها را ندارند و عملا امکان وارداتشان را نیز ندارند!
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه خرید خودروهای وارداتی گفت: مشتریان باید توجه کنند که به هیچ وجه خودروی خارجی مدت دار خریداری نکنند و در هر حال صرفا به صورت تحویل روز اقدام به خرید نمایند و از سایر روش‌ها پرهیز کنند. در حال حاضر شرکت‌ها امکان واردات خودروها را ندارند و به همین دلیل خودرویی را که ندارند، تبلیغ می‌کنند و به فروش می‌رسانند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ادامه با اشاره به موضوع پیش فروش‌های موجود و نظارت‌های لازم بر این بازار گفت: متاسفانه در حال حاضر نظارتی بر بازار نیست و هر شرکتی اقدام به تبلیغات متعدد می‌کند و به راحتی اقدام به ثبت نام از مشتریان می‌نماید. این شرکت‌ها با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، محصولاتی که وارد نکرده‌اند یا حتی امکان واردات ندارند، با قیمت بالا به مشتریان می‌فروشند و بلاتکلیفی بازار را بیش از پیش افزایش می‌دهند که خود همین باعث مشکلات بیشتری می‌شود.
گفتنی است که واردات خودروهای خارجی از خردادماه سال جاری و با دستور ستاد اقتصاد مقاومتی به دلیل مدیریت بازار ارز ممنوع شده و حتی چیزی در حدود 14 هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور به همین دلیل دپو شده‌اند که باعث شده تا شرکت‌های واردکننده عملا دچار مشکلات زیادی شوند. در همین حین بسیاری از شرکت‌های تازه وارد اقدام به تبلیغات فراوانی پیرامون واردات خودروهای چینی ناشناخته می‌کنند که با یک ترفند عجیب و بسیار واضح قانون را دور زده و سود کلانی را به جیب می‌زنند که با مونتاژ نهایی قطعات خودرو به عنوان تولید کننده شناخته شده و از شمول ممنوعیت خارج می‌شوند!
