افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته گذشته باعث شده تا بسیاری از مشتریان ثبت نام کننده در پیش فروش‌های ماه‌های اخیر شرکت‌های خودروساز نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و تجمعاتی نیز برای این اتفاق ایجاد شود که اعتراضات در فضای مجازی و سایر طرق باعث شد تا مسئولین نسبت به این موضوع اعتراض کرده و واکنش‌هایی نیز از سوی نمایندگان مجلس به این موضوع دیده شود که از جمله این واکنش‌ها مربوط به سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس است.
به گزارش چرخان، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای پیرامون وضعیت قیمت خودروهای داخلی و پیش فروش‌های انجام شده گفت: جلسه‌ای بین نمایندگان مجلس، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد و به مشکلات این صنعت رسیدگی شد. این جلسه برای پیگیری مشکلات این صنعت بود و تصمیماتی نیز اتخاذ شد که در کمیسیون اصل 90 در حال پیگری است. در این جلسه صحبت‌هایی مبنی بر تاثیر قیمتهای جدید بر خودروهای داخلی پیش فروش شده انجام شد که آیا قیمتهای جدید بر پیش فروش‌های قبلی نیز اعمال شود یا خیر که نظر اکثریت حضار بر این بود که این اتفاق رخ ندهد.
وی در ادامه افزود: تصمیم گیری اخیر مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی پیش فروش شده از شهریورماه قانونی نیست و باید مراحل آن طبق قانون طی شود و بعد از تایید و طی کردن همه مراحل عملیاتی شود. نظر ما بر این است که قیمتهای جدید عطف به ما سبق نشده و خودروها طبق قیمت زمان تحویل درج شده در قرارداد به مشتریان تحویل داده شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بالاخره تکلیف خودروهای داخلی پیش فروش شده چه خواهد شد، گفت: ما در حال حاضر نسبت به عدم اعمال قیمتهای جدید بر پیش فروش‌های قبلی مصر هستیم ولی نظر نهایی را نهاد قانونی ریاست جمهوری ارائه خواهد کردند که در صورت تایید آنها قیمت‌ها اجرایی می‌شود و در غیر این صورت این اتفاق رخ نمی‌دهد. البته باید بگوییم که خودروسازان برای تحویل خودروها با قیمتهای قبلی ضرر بسیار زیادی را متحمل می‌شوند ولی این موضوع نیز باید در نظرگرفته شود که مردم نیز مقصر نبوده و تاوان عدم مدیریت خودروسازان را نباید بپردازند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع انحصار خودروسازان اشاره کرد و گفت: به زعم خودروسازان واردات خودرو به کار آنها لطمه‌ای وارد نمی‌کند ولی آنها بازار خودرو را با همین ممنوعیت واردات خودرو انحصاری کردند. حقیقت این است که خودروسازان در تعادل بخشیدن به بازار خودروهای داخلی ناتوان هستند و عرضه و تقاضا در بازار متناسب نبوده و به همین علت شاهد وضعیت فعلی در بازار هستیم و این نگرانی وجود دارد که تولید کننده به دلیل اطلاع از مشتری، از کیفیت محصولش بکاهد. در آخر نیز باید بگویم که افزایش قیمت خودروهای داخلی از نظر ما قانونی نیست و باید رویه منطقی آن طی شود و همچنین عطف به ماسبق شدن آن نیز غیرقانونی است.
