شرایط جدیدی که احتمالا باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی می‌شوند

قیمت خودروهای داخلی و خارجی در هفته‌های اخیر شاهد افزایش زیادی بوده و این افزایش قیمت منجر به اقداماتی از سوی نهادهای مختلف شد که از جمله آنها می‌توان به برداشته شدن قیمت از سایت‌های نیازمندی اشاره کرد که البته تاثیر اندکی نیز در کاهش قیمت‌ها داشت که پس از چند روز، حالا شرایط جدیدی برای اعلام قیمت در این سایت‌ها اعلام شده است.

به گزارش چرخان، با بالا رفته قیمت خودروهای داخلی و متشنج شدن فضای بازار این خودروها، ممنوعیت اعلام قیمت در سایت‌های نیازمندی، اولین اقدامی بود که مسئولین برای کنترل قیمت‌ها انجام دادند ولی حالا طبق جلسات مختلفی که بین مدیران این سایت‌ها و همچنین مسئولین برگزار شد، شرایط جدیدی برای اعلام قیمت  ابلاغ شد.

رضا الفت نسب – عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: طی دو روز آینده قیمت به سایت‌های نیازمندی بازخواهد گشت و کاربران نیز می‌توانند طبق قواعد و قیمت‌های اعلامی اتحادیه اقدام به قیمت گذاری خودروها نمایند و سقف قیمت طبق تعرفه اعلامی برای این سایت‌ها اعلام می‌گردد.

مصوبه مربوط به حذف قیمت خودروهای داخلی و خارجی از سایت‌های نیازمندی که توسط رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا به مدیران این سایت‌ها ابلاغ شده بود، با این دلیل اتخاذ شد که برخی از دلالان و سودجویان بازار اقدام به تعیین قیمت‌های غیرواقعی کرده و عملا به التهابات بازار خودروهای داخلی و خارجی دامن می‌زنند که طبق همین دلیل، ممنوعیت قیمت گذاری ابلاغ گردید ولی به نظر می‌رسد که با تغییر جدید اعمال شده در قوانین سایت‌ها، مشکلی در این زمینه باقی نمانده و انگشت اتهام از سوی سایت‌ها  اپلیکیشن‌های نیازمندی برداشته می‌شود.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی در همین رابطه افزود: دادستانی اخیرا در رابطه با این موضوع دستور به تشکیل کارگروهی داده بود که روز گذشته این کارگروه با حضور دادستانی، اتحادیه خودرو و پلت‌فرم‌ها  تشکیل شد. طی این جلسه مقرر شد تا سایت‌های مختلف با توجه به شرایط مختلف مربوط به اتحادیه خودرو و همچنین اتحادیه کسب و کارهای مجازی اقدام به اعلام قیمت نمایند.

طبق گفته این مقام مسئول، از جمله شرایطی که به سایت‌های نیازمندی افزوده خواهد شد مربوط به قیمت کارشناسی اعلامی از سوی اتحادیه خودرو بوده و قیمت‌های بالاتر از این مقدار اجازه درج نرخ نخواهند داشت. همچنین فروشندگان خودروهای داخلی و خارجی صرفا تا دو درصد قیمت سقف قیمت خودرو اجازه تغییر قیمت خواهند داشت. از جمله دلایل ایجاد این فضا و سو استفاده از فضای مجازی و واقعی توسط دلالان، عرضه قطره چکانی خودرو به بازار است.در صورتی که وزارت ارتباطات و پلیس همکاری‌های لازم را انجام دهند، می‌توان دست دلالان را با مساله احراز هویت کوتاه کرد و وضعیت متعادلی را به این فضا بخشید.