واردات خودرو که از 30 ام خرداد ماه ممنوع شد و بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی را دچار مشکل کرد یک راهکار کوتاه مدت به نظر می‌رسید که به منظور ساماندهی به بازار ارز انجام شده است ولی در حال حاضر و پس از گذشت حدود 5 ماه از آن تاریخ هنوز خبری از رفع محدودیت واردات خودرو نیست و گویا واردات خودرو در کشورمان بسان خیانت بوده که شاید لایق محاکمه هم هست!
به گزارش چرخان، شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی این روزها در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند تا جاییکه بسیاری از آنها که تا اوایل همین سال جاری چندین هزار نفر را شاغل کرده و در حال افزایش و گسترش فعالیت‌هایشان بودند با مشکلات ارزی روبرو شده و ممنوعیت واردات نیز مزید بر علت شد تا عملا نه تنها توانایی ایفای تعهداتشان را نداشته باشند، بلکه نارضایتی مشتریان باعث شد تا عملا دریافتی جدیدی نیز نداشته باشند!
خبرهای موثق از این شرکت‌ها نشان می‌دهد که چندین هزار نفر از وابستگان شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی در زمینه‌های مختلف واردات، فروش و بازاریابی عملا بیکار شده‌اند و شرکت‌های بزرگ صرفا توانسته‌اند بعضی از آنها را با مرخصی بدون حقوق معلق کنند که با ادامه‌دار بودن وضعیت فعلی، حکم اخراج آنها قطعی است!
سوال مهم اینجاست که آیا تا ابد ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برقرار خواهد بود و یا صرفا به منظور مدیریت بازار ارز بوده است که در این صورت به راحتی و با سازوکار بازار آزاد به راحتی این مشکل حل شدنی است و یا در حالت سختگیرانه می‌توان سازوکار تامین از بازار ارز خارج از کشور را برای این شرکت‌ها مطرح کرد که به هر حال مشکل این بخش از بازار خودرو حل شود.
اصرار بر حل این مشکل از آنجایی است که به نظر می‌رسد وضعیت و تکلیف دولت با نرخ ارز حل شده و بسیاری از واردات غیر ضروری در حال انجام است و بازار خودرویی که نقش بسزایی در اشتغال و همچنین متعادل کردن نرخ خودرو در کشور دارد بلاتکلیف مانده است.
سوال اصلی اینجاست که آیا واردات خودرو یک خیانت است و یا لطف بزرگی است که در هر صورت می‌توان به تبعات مثبت آن توجه کرد و از نکات منفی آن گذشت که در ادامه به مهم‌ترین اتفاقی که در این زمینه می‌توان گفت اشاره می‌کنیم.
بیایید تصور کنیم که واردات خودرو از سال‌ها قبل ممنوع شده بود و تنها عرضه کنندگان خودرو در کشور همین خودروسازان داخلی بودند که سر دسته آنها سایپا و ایران‌خودرو بود. این دو شرکت که معمولا هر 4 سال یکبار بازی قیمت و عرضه را در پیش می‌گیرند یقینا این بازی را هر ساله تکرار می‌کردند و در حالیکه مردم برای خرید محصولاتشان صف کشیده بودند، سایپا که “زه بغل” را به عنوان آپشن اعلام کرده است بازی‌های عجیبی را با مشتری به راه می‌انداخت که شاید حذف زه بغل به عنوان منطقی‌ترین تغییر در محصولات این شرکت به شمار می‌رفت!
طبیعتا قشری از جامعه که ثروت زیادی دارند و به دنبال خرید محصولات لوکس و گران قیمت بودند بایستی از محصولات این دو شرکت انتخاب می‌کردند که شاید محصولاتی از جمله ساندرو که در حال حاضر حتی توانایی تولید آن را نداریم به عنوان گزینه اصلی این خودروسازان به آنها معرفی میشد که طبیعتا در حال حاضر که با وضعیت فعلی و عرضه شرکت‌های مختلف در سال‌های اخیر قیمت این خودرو به 120 میلیون تومان رسیده طبیعتا چیزی در حدود 200 میلیون تومان و شاید بالاتر هم معامله میشد!
چه بسا که در حال حاضر حتی بسیاری از موارد ضروری خودروهایی ماند پژو 206، سمند، تیبا، تندر و … نیز به عنوان آپشن شناخته می‌شدند و عملا مشتری پس از تحویل خودرو از درب نمایندگی امکان سوار شدن را نیز نداشت تا آپشن‌هایی مثل چراغ؛ روغن موتور، تسمه تایم و … را خریداری کند!
در سری محصولات ایران‌خودرو نیز که در حال حاضر محصولی مانند پژو 207 صندوقدار اتوماتیک که به نوعی جزو لوکس‌ترین محصولات تولید داخل این شرکت محسوب می‌شود، با قیمت 104 میلیون تومان در سری اولیه به مشتریان عرضه می‌شود که در بازار با قیمت 150 میلیون تومان معامله می‌شود ولی در صورت یکه‌تازی ایران‌خودرو آیا قیمتی زیر 200-250 میلیون تومان برای این خودرو می‌توانستیم متصور شویم؟
ولی از سوی دیگر این ممنوعیت واردات به گونه دیگر یک گل بخودی توسط مسئولین مربوطه نیز شمرده می‌شود چرا که با دلار 13 هزار تومانی و تعرفه‌های مختلف گمرکی طبیعتا هزینه خرید خودروهای لوکس و با کیفیت خارجی سنگین‌تر از آن چیزی خواهد شد که تقاضای مربوط به آنها بتواند تاثیری در سایر بازارها بگذارد و تقاضاهای موجود برای این خودروها نیز سراغ خرید خودروهای بی کیفیت داخلی نخواهند رفت و در یک اتفاق خنده‌دار، صرفا باعث دومینوی افزایش قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار شوند.
به طور کلی می‌توان گفت که واردات خودروهای خارجی نه تنها در زمینه اشتغال و سایر مزیت‌هایی که برای کشورمان به همراه دارد، بلکه در کنترل تولید محصولات بی کیفیت خودروسازان داخلی و همچنین ایجاد موجبات افزایش کیفیت تولیدات آنها موثر خواهد بود که همین 5 ماه ممنوعیت موجود به خوبی نشان دهنده باز بودن عرضه برای یکه تازی این شرکت‌ها بوده است.
