در سال‌های اخیر، شورای رقابت با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از رانت، فرمولی مشخص برای قیمت گذاری خودرو تدوین کرده که متغیرهایی همچون نرخ تورم، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و کیفیت محصول را در نظر می‌گیرد. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، تأخیر چشمگیر در اجرای این فرمول است؛ تأخیری که نتیجه پیچیدگی‌های اداری، زمان‌بر بودن بررسی صورت‌های مالی و گاه دخالت‌های بیرونی است.
این تأخیر باعث می‌شود قیمت‌گذاری نهایی شورا همواره چند ماه عقب‌تر از شرایط واقعی اقتصادی باشد. در نتیجه، قیمت اعلامی با هزینه تولید هم‌خوانی نداشته و خودروسازان با زیان مواجه می‌شوند. این زیان انباشته، موجب افت کیفیت، تعویق در پرداخت به قطعه‌سازان و کمبود نقدینگی در زنجیره تولید خودرو شده و در نهایت به مصرف‌کننده نیز ضرر می‌رساند.
راهکار پیشنهادی: اجرای فرمول توسط خودروسازان، با نظارت شورای رقابت
یکی از راهکارهای قابل‌تأمل برای رفع این مشکل، واگذاری اجرای فرمول قیمت‌گذاری به هیأت‌مدیره خودروسازان است، با این شرط که شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر، صحت و شفافیت این فرآیند را تضمین کند. در این مدل، شورا همچنان مرجع تصمیم‌گیر درباره ساختار فرمول باقی می‌ماند، اما اجرا با استناد به جدیدترین داده‌های مالی به‌عهده خود شرکت‌ها خواهد بود.
این شیوه نه‌تنها از بوروکراسی زمان‌بر جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود قیمت‌ها دقیق‌تر، به‌روزتر و متناسب با هزینه واقعی تولید تعیین شوند. چنین رویکردی می‌تواند خودروسازان را از زیان‌دهی مزمن خارج کرده و زمینه‌ساز ثبات نسبی در بازار شود.
در واقع، با محول‌کردن فرآیند محاسبه و اجرای فرمول به خود شرکت‌ها، مسئولیت‌پذیری مدیران افزایش یافته و فرآیند تصمیم‌گیری در درون صنعت خودرو متمرکز می‌شود. این مسئله می‌تواند در کنار شفافیت مالی و نظارت قوی، منجر به بهبود بهره‌وری و مدیریت منابع گردد.
مزایا:
- کاهش زمان اجرای فرمول و تسریع در اعلام قیمت‌ها
- تناسب قیمت با هزینه واقعی تولید و حذف زیان خودروساز
- کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد
- افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بازار خودرو
- تشویق رقابت سالم میان خودروسازان با مدیریت بهتر هزینه‌ها
- افزایش قدرت برنامه‌ریزی تولیدکنندگان برای تأمین منابع و قطعات
معایب و چالش‌ها:
در کنار مزایای بالقوه، این راهکار بدون چالش نیز نخواهد بود:
- امکان سوءاستفاده برخی خودروسازان از اختیارات جدید و اعمال قیمت‌های بالاتر
- کاهش قدرت اجرایی شورای رقابت در صورت نبود نظارت مؤثر و به‌موقع
- ریسک اختلاف‌نظر میان شورا و خودروساز درباره نحوه محاسبه متغیرهای مالی
- افزایش احتمال نارضایتی عمومی در صورت رشد ناگهانی قیمت‌ها
- نیاز به توسعه زیرساخت‌های نظارتی، مالی و حسابرسی برای جلوگیری از فساد
- احتمال تبدیل برخی شرکت‌ها به بازیگران قیمت‌ساز و برهم‌زننده تعادل بازار
البته بدیهی است که اجرای این مدل نیازمند پیش‌شرط‌هایی است تا مانع از سوءاستفاده یا قیمت‌سازی شود:
- نظارت سخت‌گیرانه و منظم شورای رقابت
- الزام به شفاف‌سازی صورت‌های مالی مبنای قیمت‌گذاری
- تعیین سقف سود مجاز برای هر محصول
- امکان اعتراض مصرف‌کنندگان و بررسی توسط نهادهای ثالث
- استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای رصد و ثبت فرآیند قیمت‌گذاری
- ایجاد ساختار جریمه و پاداش برای عملکرد شفاف و دقیق خودروسازان
جمع‌بندی:
در شرایطی که صنعت خودرو با مشکلات انباشته مالی، فنی و مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کند، اصلاح ساختار اجرای فرمول قیمت‌گذاری می‌تواند نقطه آغاز یک تحول مثبت باشد. تا زمانی که قیمت‌گذاری با تأخیر و فارغ از واقعیت‌های مالی روز انجام شود، نه تولیدکننده منتفع خواهد شد و نه مصرف‌کننده.
بنابراین، واگذاری اجرای فرمول به خودروسازان – تحت نظارت دقیق شورای رقابت – نه‌تنها اقدامی منطقی و کارآمد به نظر می‌رسد، بلکه می‌تواند مسیر نجات صنعت خودرو را هموارتر کند؛ به‌شرط آنکه ضعف‌های این مدل نیز شناسایی شده و تمهیدات لازم برای کنترل و نظارت دقیق بر آن اندیشیده شود. همچنین باید در نظر داشت که این رویکرد یک راه‌حل نهایی نیست، بلکه نقطه شروعی برای اصلاحات عمیق‌تر در ساختار قیمت‌گذاری، بهره‌وری و شفافیت در صنعت خودرو است.
