ترخیص خودروهای خارجی در چند ماه اخیر به یک مشکل بزرگ برای کشور تبدیل شده و چندین هزار نفر از مشتریان این خودروها برای دسترسی به ماشینهایی که ماههاست پول آنها را پرداخت کردند، منتظر بوده و وضعیت بدی که برای بازار ارزی کشور پیش آمده، آنها را نیز بلاتکلیف گذاشته است! پس از مصوبهای که برای ترخیص خودروهای خارجی دپو شده در گمرک تصویب شد، حالا دستورالعمل و جزئیات آن نیز به گمرکات کشور اعلام شده است که در ادامه جزئیات آن را مورد بررسی قرار دادیم.
به گزارش چرخان، هیات دولت در اواسط دی ماه سال جاری اقدام به تصویب مصوبهای کرد که نشان میداد خودروهای دپو شده در گمرک به زودی ترخیص خواهند شد و مشکلات قضایی شرکتها که مرتکب تخلفات بسیار زیادی در این زمینه شده بودند، فعلا نادیده گرفته شده و برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم اقدام به تصویب این طرح کردند که تاثیر خوبی بر قیمت بازار داشت ولی ادامه دار نبود!
ادامه دار نبودن تاثیر این مصوبه به این دلیل بود که هیات دولت صرفا مقدمات این امر را اعلام کرد و خبری از دستورالعمل اجرایی آن نبود! نه تنها دستورالعمل صادر نشد بلکه بانک مرکزی به جزئیات این بخشنامه نیز ورود کرد و کلیتی را که در آن وجود داشت ملغی نمود.
ایراد بانک مرکزی به این بخشنامه این بود که ترخیص همه خودروها و تامین ارز مورد نیاز آنها منجر به فشار بیش از پیش به بازار ارز خواهد شد و تلاشهای این نهاد مالی را خنثی میکند که قطعا چیزی جز افزایش قیمت ارز را شاهد نخواهیم بود که این دلیل از سوی هیات دولت نیز مورد قبول واقع شد. ترخیص خودروهای دپو شده به خودروهای دارای برگه انبار قبل از 16 مرداد محدود شد که البته چیزی در حدود چند هزار خودرو را در بر میگرفت!
حالا پس از گذشت چیزی در حدود 20 روز از تصویب اولیه این بخشنامه شاهد صدور بخشنامه اجرایی آن هستیم که جزئیات ترخیص خودروهای وارداتی را مشخص نموده است و شرکتهای وارد کننده بایستی سریعا اقدام به طی کردن پروسه مذکور کرده و خودروهای ترخیصی را به مشتریان تحویل دهند.
در این دستورالعمل جزئیات و ضوابط مربوط به ترخیص خودروهای خارجی به ترتیب برگه انبارهای در دست شرکتها اشاره شده است که طبیعتا آن دسته از خودروهایی که تاریخ برگه انبار آنها به بعد از تاریخ 16 مرداد ماه سال جاری باز میگردد باید منتظر روند پیگیریهای وزارت صنعت باشند و فعلا در بلاتکلیفی خواهند ماند! گفتنی است که این دسته از خودروها تا زمانی که وضعیت حقوقی و ارزی این شرکتها مشخص نشود طبیعتا امکان ترخیص نخواهند داشت و بایستی قوه قضایی اقدام به تعیین تکلیف آنها نماید که بعد از آن نیز ثبات شرایط ارزی کشور مساله ایست که باید به آن توجه نمایند.
همچنین در ترخیص خودروهای خارجی به موضوع مدل ساخت خودرو توجهی نخواهد شد و همه خودروهای باقیمانده در گمرک بدون توجه به سال ساخت آنها و با ارائه تضمین لازم به بانکهای عامل برای تسویه هزینه ارزی آنها میتوانند اقدامات لازم برای ترخیص را انجام دهند.
همچنین آن دسته از خودروهایی که به دلیل گذشت مدت زمان زیادی از دپو شدنشان در گمرک در دست سازمان اموال تملیکی قرار گرفتهاند، میتوانند با توجه به شرایط گفته شده در این دستورالعمل عمل کرده و مقدمات ترخیص خودرو را انجام دهند. هزینه عوارض و گمرکی واردات خودروهای خارجی در این مصوبه طبق تعرفه سال 97 محاسبه خواهد شد و شرکتها موظف به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز هستند که البته طبق تعهدنامه پرداخت با بانکهای عامل عملیات واریزی آنها انجام خواهد شد.
همچنین شرکتهای عامل باید توجه کنند در صورت تاخیر در اقدامات اولیه ترخیص این خودروها و موکول شدن ترخیص آنها به سال 98 بایستی طبق تعرفه سال 98 عمل شود که قطعا این اتفاق هزینههای سنگینی را روی دوش این شرکتها خواهد گذاشت. این موضوع در حالی وارد مرحله اجرایی شده است که با ورود چند هزار خودروی خارجی میتوان انتظار کاهش قیمت در بازار را داشت!